به گرزارش خبرنگار شفافیت خانم فاطمه صنوبری فر در حالی که اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری در صنعت خودرو به شمار میرود، گزارش اقدامات و فعالیتهای نظارتی مجلس در نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد تمرکز نمایندگان تنها بر میزان افزایش قیمتها نیست، بلکه شیوه مداخله دولت در بازار خودرو نیز مورد نقد قرار گرفته است.
این درحالیست که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با توصیف بازار خودرو بهعنوان نمونهای از «شکست بازار» تاکید کرده است که آزادسازی قیمت در بازاری فاقد رقابت، نمیتواند بهتنهایی راهگشای مشکلات این صنعت باشد.
بحث قیمتگذاری خودرو طی سالهای گذشته همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات صنعت خودرو بوده است؛ از یک سو خودروسازان، قیمتگذاری دستوری را عامل اصلی زیاندهی، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید عنوان میکنند و از سوی دیگر، نگرانی درباره آثار افزایش قیمت بر مصرفکنندگان، دولت را به تداوم مداخلات قیمتی سوق داده است.
گزارش اقدامات و فعالیتهای نظارتی مجلس، ابعاد تازهای از این چالش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در ارزیابی موضوع افزایش قیمت خودرو، بر ضرورت بررسی نسبت میان رشد قیمت خودرو و افزایش هزینههای تولید تاکید کرده و خاطرنشان کرده است که افزایش قیمت نهادههایی همچون ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، بردهای الکترونیکی و دستمزدها، این پرسش را مطرح میکند که آیا افزایش قیمت خودرو با رشد واقعی هزینههای تولید تناسب دارد یا خیر؟
اما مهمترین بخش این اظهارات، به تحلیل ساختار بازار خودرو بازمیگردد؛ جایی که قادری، نبود رقابت مؤثر را مهمترین مسئله بازار خودرو دانسته و وضعیت کنونی را مصداق «شکست بازار» توصیف میکند.
به اعتقاد وی، در بازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، سازوکار عرضه و تقاضا نمیتواند بهدرستی عمل کند و در نتیجه، قیمتها نیز الزاماً بازتابدهنده شرایط واقعی تولید و بازار نخواهند بود.
بر همین اساس، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس هشدار داده است که دولت نباید صرفاً با تکیه بر شعار آزادسازی قیمت، از مسئولیت تنظیمگری فاصله بگیرد؛ چراکه آزادسازی قیمت زمانی معنا پیدا میکند که بسترهای رقابت، شفافیت، امکان انتخاب برای مصرفکننده و عرضه کافی در بازار فراهم باشد.
در مقابل، به گفته وی، آزادسازی قیمت در بازاری انحصاری یا کمرقابت، میتواند فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند و به جای اصلاح ساختار بازار، تنها به افزایش هزینه خرید خودرو بینجامد.
گزارش اقدامات نظارتی مجلس همچنین نشان میدهد نگاه نمایندگان به اصلاح بازار خودرو، فراتر از بحث قیمتگذاری است. بر اساس این گزارش، اصلاح بازار خودرو تنها از مسیر افزایش یا آزادسازی قیمتها امکانپذیر نیست، بلکه باید همزمان موضوعاتی همچون افزایش رقابت، بهبود کیفیت تولید، توسعه عرضه، ارتقای بهرهوری و نظارت بر ساختار هزینههای تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
موضع مطرح شده در گزارش نظارتی مجلس را میتوان در امتداد دیدگاههایی دانست که طی ماههای اخیر از سوی شماری از نمایندگان مجلس درباره اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو مطرح شده است.
اگرچه نمایندگان درباره شیوه اجرای اصلاحات، نحوه آزادسازی قیمتها یا ابزارهای تنظیم بازار دیدگاههای متفاوتی دارند، اما در یک محور اشتراک نظر دارند؛ اینکه تداوم وضعیت فعلی، نه به سود تولیدکننده است و نه مصرفکننده و اصلاح نظام قیمتگذاری باید همزمان با افزایش رقابت، کاهش رانت، شفافیت بیشتر و تعادلبخشی به عرضه و تقاضا دنبال شود.
در همین چارچوب، فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمتگذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی شکلگیری رانت و سوداگری در بازار خودرو دانسته و معتقد است اختلاف قیمت کارخانه و بازار، خودرو را از کالای مصرفی به ابزاری برای کسب سود تبدیل کرده است.
حسین حقوردی، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد نیز بر این باور است که قیمتگذاری دستوری در کنار تعرفههای سنگین واردات، از مهمترین موانع شکلگیری رقابت در بازار خودرو است و دولت باید به جای ایفای نقش قیمتگذار، بر تنظیم و نظارت بر بازار تمرکز کند.
در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قیمتها، بر لزوم حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل میان تولید و تقاضا تاکید دارند؛ بطور مثال غلامرضا توکل شوریجه اصلاح قیمت خودرو را با توجه به افزایش هزینههای تولید اجتنابناپذیر میداند، اما معتقد است این اصلاح نباید دسترسی اقشار مختلف جامعه به خودرو را دشوارتر کند.
همچنین مهراد بائج لاهوتی، ریشه اصلی نابسامانی بازار را ناترازی عرضه و تقاضا، محدودیت تولید و ضعف رقابت عنوان کرده و معتقد است تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، بازار خودرو به ثبات نخواهد رسید.
در کنار دیدگاههای مطرحشده از سوی نمایندگان، گزارش اخیر مجلس را میتوان تلاشی برای تغییر جهت بحث از «قیمت خودرو» به «ساختار بازار خودرو» دانست؛ رویکردی که بر این نکته تاکید دارد که قیمت، معلول نحوه عملکرد بازار است و تا زمانیکه مشکلات ساختاری همچون ضعف رقابت، محدودیت عرضه، ناکارآمدی تنظیمگری و بهرهوری پایین برطرف نشود، تغییر شیوه قیمتگذاری بهتنهایی نمیتواند به اصلاح پایدار بازار خودرو منجر شود.
برآیند گزارش نظارتی مجلس و دیدگاههای مطرحشده از سوی نمایندگان نشان میدهد محور اصلی بحث، صرفاً افزایش یا کاهش قیمت خودرو نیست، بلکه اصلاح سازوکار بازار است؛ بازاری که به باور نمایندگان، تنها با افزایش رقابت، توسعه عرضه، ارتقای بهرهوری، شفافیت بیشتر و بازنگری در نظام قیمتگذاری میتواند به ثبات پایدار دست پیدا کند.
تهیه فاطمه صنوبری فر
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها