کمک ۱.۵میلیاردتومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ با چالش های متعددی روبرو شد و در کنار از دست رفتن برخی از فرصت‌ها برای احیای برجام ، شاهد گسترش فعالیت و تلاش‌های لابی‌ها ی ضد ایرانی در عرصه بین‌الملی و فضای دیپلماسی عمومی جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان بود.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و گسترش مناسبات دو کشور طی دهه‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، چه آنکه در دوره اعمال تحریم حداکثری از سوی غرب علیه ایران ،‌ چین همواره از مواضع ایران حمایت داشته و تا به امروز که هر دو کشور به‌عنوان دو شریک راهبردی و استراتژیک در پی دستیابی به یک فرآیند صلح و مستمر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.

در حالی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از آلمان به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصادی و سیاسی تهران در قاره سبز یاد می شد و هر دو کشور رویکرد ملایمی نسبت به یکدیگر داشتند ولی در سال گذشته تنش‌ها و تخاصم ها بین دو کشور در پی تحولات داخلی ایران و بحران اوکراین افزایش پیدا کرد.

بعد از حادثه جانباختن «مهسا امینی» و شکل‌گیری اعتراضاتی در کشور، بار دیگر بحث و مجادله‌هایی در میان صاحبنظران مسائل سیاست داخلی، حقوقدانان و البته بخشی از جامعه در باب نحوه ابراز اعتراض و شیوه مواجهه با آن از سوی حاکمیت شکل گرفت و همه این‌ها پای یک پرسش اصلی را پیش ‌کشید؛ مسئولان اصل مصرح در قانون اساسی درباره «حق اعتراض» را تمام و کمال به رسمیت می‌شناسند یا اینکه با آن به مثابه عبارتی بدون ضمانت اجرا نگاه می‌کنند؟

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که مخالفت با نظم آمریکایی از موضوعاتی است که سرنوشت ایران و چین را به هم پیوند می زند، گفت: جایگاه بیشتر چین در عرصه بین الملل می تواند به جا به جایی قدرت میان چین و آمریکا منجر شود.

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه چشم انداز روابط ایران و چین را برای سال‌های آینده امیدوارکننده دانست و در عین حال تاکید کرد: اگر بخواهیم رابطه توسعه‌گرای خوبی داشته باشیم باید مساله هسته‌ای ایران به نتیجه برسد.

توافق اخیر ایران و عربستان برای آغاز مجدد روابط که درواقع می توان آن را در صورت اجرایی شدن سرآغاز تحولات جدیدی در منطقه غرب آسیا دانست با واکنش مثبت هم پیمانان منطقه‌ای ایران در محور مقاومت روبرو شده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس بیانیه‌ای منتشر کرد.

در حالی که کمتر از شش ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه خواهیم بود و حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان تلاش دارد که ریاست دو دهه‌ای خود بر ترکیه را همچنان تداوم دهد، یکی از پرونده‌های مهم در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تلاش بر گسترش روابط اقتصادی با ترکیه و تلاش برای اجرای برنامه جامع همکاری‌های راهبردی میان تهران و آنکارا است.

اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واکنش‌های زیادی را از سوی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.