به گزارش «نفت ما»، معاون برنامهریزی وزارت نفت اعلام کرده است که نظام تعرفهگذاری گاز پس از ۱۴ سال اصلاح شده است و در الگوی جدید، مشترکان پرمصرف که حدود ۵ تا ۱۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند، هدف اصلی اصلاح تعرفهها هستند تا هزینۀ مصرفهای غیرمتعارف، از جمله گرمایش استخرهای منازل در زمستان، دیگر بر دوش عموم مردم و یارانۀ انرژی تحمیل نشود.
وی در ادامه گفته است که «قبوض چند میلیارد تومانی نیز داشتهایم و حتی مواردی وجود داشت که میدانستیم استخر این مشترکان در زمستان روشن بوده؛ بنابراین نمیتوان پذیرفت هزینۀ این میزان مصرف انرژی از جیب عموم مردم پرداخت شود.»
پیش تر هم محمد اله داد ، مدیرعامل شرکت توانیر هم با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات برای مقابله با برق غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه اعلام کرده بود: تاکنون حدود 300 هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده که از این تعداد، نزدیک به 120 هزار مورد به انشعاب قانونی و نصب شمارشگر تبدیل شده است. برای سکونتگاههای غیررسمی و اقشار کمبرخوردار در چارچوب قانون تسهیلاتی جهت واگذاری انشعاب رسمی در نظر گرفته شده است، اما در ویلاها، خانههای دوم و سکونتگاههای موقت هیچگونه اغماضی نخواهد شد و علاوه بر قطع انشعاب، خسارت کامل وارده به شبکه و بهای انرژی مصرفی از متخلفان اخذ میشود.»
نسخه وزارت نفت برای مهار ناترازی گاز
رضا پدیدار، نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و رئیس انجمن مشاوران سرمایهگذاری کشور درگفتوگو با «نفت ما»، درباره نظام جدید تعرفهگذاری گاز گفت: «موضوع تعرفهگذاری پلکانی گاز موضوع جدیدی نیست، اما محدودیتهایی که پس از جنگهای ۱۲روزه و ۴۰روزه در کشور ایجاد شد و کاهش تولید گاز بهدلیل آسیبهای ناشی از این حوادث، ضرورت بازنگری در نظام تعرفهگذاری را بار دیگر در دستور کار وزارت نفت قرار داد.»
وی افزود: «در همین راستا، موضوع نظام جدید تعرفهگذاری گاز در انجمنهای تخصصی و علمی و همچنین اتاق بازرگانی مطرح شد. هدف از این طرح، ایجاد نظامی عدالتمحور، حمایت از مشترکان کممصرف و بهینهسازی مصرف گاز بود.»
پدیدار ادامه داد: «بر اساس این طرح، میزان مصرف خانوارها در هر شهر با توجه به موقعیت اقلیمی آن منطقه بهصورت پلکانی محاسبه میشود. مدلی که مرکز پژوهشها و اتاق بازرگانی روی آن کار کردند، بر این مبنا بود که از مشترکان کممصرف حمایت شود و مشترکان پرمصرف هزینه بیشتری بپردازند تا از این طریق، ناترازی انرژی و مصرف گاز در کشور مدیریت شود.»
رئیس انجمن مشاوران سرمایهگذاری کشور با بیان اینکه این موضوع از حدود دو ماه پیش بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: «پس از آن، شرکت ملی گاز ایران نیز اجرای نظام جدید تعرفهگذاری را در دستور کار قرار داد به طوریکه در ماههای اخیر، صدور قبوض با مبالغ بالاتر برای برخی مشترکان موجب اعتراضهایی شد، زیرا گاز از حالت تعرفه یکنواخت و نرخ ثابت خارج و بر اساس میزان مصرف خانوارها در هر شهر، بهصورت پلکانی محاسبه شد. هدف از اجرای این طرح، تعیین الگوی واقعی مصرف گاز در خانوادهها، شهرها و استانهای مختلف است. مطالعات و اجرای این طرح نیز بهصورت همزمان و موازی دنبال شده است.»
۶۰ درصد مشترکان در پله کممصرفها قرار دارند
پدیدار درباره نحوه تقسیمبندی مشترکان گاز توضیح داد: «مشترکان بر اساس میزان مصرف در چهار پله قرار گرفتند؛ این پلهها شامل مشترکان کممصرف، متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف است. خانوارهایی که مصرف آنها حداکثر ۷۵ درصد میانگین مصرف شهر باشد، در گروه نخست قرار میگیرند. تعرفه این گروه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده و حدود ۶۰ درصد مشترکان را شامل میشود.»
وی افزود: «گروه دوم شامل مشترکانی است که مصرف آنها بین ۷۵ تا ۱۲۵ درصد میانگین مصرف شهر قرار دارد. نرخ تعیینشده برای این گروه حدود ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. مشترکانی که بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ درصد میانگین مصرف شهر گاز مصرف میکنند، در پله سوم قرار دارند و نرخ گاز برای آنها به حدود دو هزار تومان به ازای هر مترمکعب میرسد. گروه چهارم نیز مشترکانی هستند که بیش از ۱۵۰ درصد میانگین مصرف شهر مصرف دارند و مشمول تعرفه هفت هزار تومان به ازای هر مترمکعب میشوند. این گروه حدود سه درصد از جامعه را تشکیل میدهد، در حالی که مشترکان حاضر در پله سوم حدود ۲۰ درصد و مشترکان دو پله نخست حدود ۸۰ درصد مشترکان را شامل میشوند.»
تعرفهگذاری پلکانی
وی درباره اهداف اجرای نظام تعرفهگذاری پلکانی گاز گفت: «حمایت از مشترکان کممصرف، تشویق مشترکان پرمصرف به کاهش مصرف، توجه به مسائل زیستمحیطی و جلوگیری از ناترازی انرژی، مهمترین اهداف این طرح است. علاوه بر این، اجرای نظام تعرفهگذاری میتواند موجب هدفمندشدن تخصیص یارانههای انرژی شود.»
پدیدار با اشاره به اینکه دولت اجرای این طرح را پس از پایان جنگ و از ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد دنبال کرده است، اظهار کرد: «اجرای نظام تعرفهگذاری یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور بهشمار میرود. تفکیک مشترکان بر اساس الگوی مصرف، در صورتی که بهدرستی انجام شود، میتواند به مدیریت تقاضا و مهمتر از آن، اصلاح رفتار مصرفی در حوزه انرژی کمک کند.»
وی افزود: «موفقیت این طرح به میزان اصلاح رفتار مصرفکنندگان بستگی دارد. این اصلاح باید با استفاده از سیاستهای مختلف و غیرالتهابی انجام شود تا زمینه اجرای سیاستهای مکمل در حوزه مصرف انرژی فراهم شود.»
رئیس انجمن مشاوران سرمایهگذاری کشور تأکید کرد: «مصرف گاز در ایران تنها تابع رفتار خانوارها نیست، بلکه عوامل دیگری مانند شرایط اقلیمی، کیفیت ساختوساز ساختمانهای مسکونی و اداری، فرسودگی تجهیزات گرمایشی و نبود استانداردهای مؤثر در زمینه بهینهسازی مصرف نیز بر میزان مصرف تأثیر میگذارد. در سالهای گذشته اقداماتی در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی انجام شده است، اما این اقدامات پراکنده بوده و هنوز به یک برنامه منسجم و فراگیر تبدیل نشده است.»
ویلاها زیر ذرهبین تعرفهگذاری گاز
پدیدار در پاسخ به پرسشی درباره ویلاها و مشترکانی که بهصورت غیرقانونی از برق و گاز استفاده میکنند؟ اظهار کرد: «ضعف احتمالی برخی دستگاههای اجرایی و ناتوانی در کنترل تخلفات نباید بهعنوان ملاک ارزیابی کل جامعه قرار گیرد. دولت باید نظام نظارت و کنترل خود را تقویت کند. تجربه نشان داده است که اگر کارشناسان مناسب انتخاب شوند و اجرای طرحها بر اساس یک مدل مشخص و کارشناسی انجام شود، امکان موفقیت وجود دارد.»
نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران ادامه داد: «نظام تعرفهگذاری باید همزمان با سیاستهایی مانند حمایت از نوسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، بهینهسازی ساختمانها و ارتقای استانداردهای مصرف انرژی اجرا شود. این سیاستها باید بهصورت شفاف و هدفمند طراحی شوند تا بتوان بخشی از هزینههای اصلاح و بهینهسازی مصرف انرژی را جبران کرد.»
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها