به گزارش ایسنا، توافقنامه خط لوله نفت خام ترکیه و عراق که بر حمل و نقل از طریق خط لوله نظارت دارد، در ۲۷ ژوئیه (پنجم مرداد) منقضی میشود. بغداد و آنکارا اکنون در حال بررسی پیشنویس اصلاح شده قرارداد هستند.
وقتی از این مقام ترکیهای در مورد تمایل عراق برای تمدید قرارداد سوال شد، او اظهار کرد که حفظ قراردادی که شامل داوری باشد، منطقی نیست.
بندر جیحان ترکیه به عنوان یک خروجی حیاتی برای صادرات نفت خام عراق عمل میکند. پایانه اصلی صادرات عراق در جنوب، پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به طور قابل توجهی تحت تاثیر تعلیق ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز قرار گرفت.
سال گذشته، ترکیه به قرارداد خط لوله پایان داد و درخواست تمدید آن را با شرایط جدید کرد. طرح ترکیه شامل چارچوبی برای تضمین استفاده از ظرفیت کامل خط لوله و همچنین پروژههای بالقوهای مانند گسترش خط لوله به جنوب عراق است.
انتقال نفت خام از طریق خط لوله نفت عراق-ترکیه، که تقریبا ۰.۵ درصد از نفت جهان را منتقل میکرد، از مارس ۲۰۲۳ به دلیل برخی مشکلات مالی و حقوقی متوقف شده است.
پس از آنکه اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در پاریس حکم داد که آنکارا با اجازه صادرات نفت بدون تایید دولت فدرال در بغداد، معاهده ۱۹۷۳ را نقض کرده است، جریان نفت از طریق خط لوله نفت عراق-ترکیه متوقف شد.
بر اساس گزارش عراقی نیوز، این حکم ترکیه را موظف کرد که ۱.۵ میلیارد دلار غرامت برای خسارات ناشی از صادرات غیرقانونی نفت توسط دولت منطقهای کردستان بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بغداد بپردازد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها