به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند فقر خانوار، بازماندگی از تحصیل، مشکلات هویتی و سوءاستفاده از کودکان در مشاغلی مانند زبالهگردی و دستفروشی در بسیاری از استانها قابل مشاهده است، افرود: حل و فصل این مسائل نیازمند توجه جدی و هماهنگی دستگاههای مسئول در سطح استانها است.
وی بر ضرورت ساماندهی پدیده زبالهگردی کودکان تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند و آییننامههای اجرایی آن، شهرداریها موظف به مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک از مبدأ هستند و باید با سوءاستفاده از کودکان در این حوزه برخورد کنند، چرا که زبالهگردی نقض کرامت انسانی و تهدیدی برای بهداشت عمومی است.
جلالیان اظهار داشت: در برخی استانها شیوع مشکلات اجتماعی در شهرستانها بیش از مرکز استانهاست، در این خصوص رصد و پیگیری جدی و مستمر مسائل کودکان در سطح شهرستانها امری ضروری است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه با اشاره به آمار نگرانکننده تلفات کودکان در تصادفات جادهای اظهار داشت: بیش از ۲۰ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی را کودکان تشکیل میدهند، مدیران استانی باید در تعامل و همافزایی با دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم برای کاهش این آمار در دستور کار قرار دهند.
وی در پایان بر اجرای مأموریتهای ابلاغی وزیر کشور، تقویت جایگاه دبیران استانی در مکاتبات اداری و همچنین همکاری و همافزایی بیشتر میان استانها و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها