سکه آشفته بازار خودرو و سیر صعودی بی محابای بهای انواع وسایل نقلیه، جدا از توپی که مدام به زمین دلالان به عنوان مقصران اصلی این شرایط انداخته می شود، روی دیگری نیز دارد، آنچه که مستندات تصویری چندی قبل خبرگزاری صدا و سیما گواهی بر آن است، یا برخی از تصاویری که کاربران در فضای مجازی منتشر کرده اند تا حد زیادی آن را تایید می کند. دپوی تعدادی زیادی از خودروهای صفر در زمین های اطراف کارخانه ایران خودرو در بابل و تهران هرچند که مسئولان این شرکت خودروساز در مواجهه با این موضوع گزینه دپو را رد کردند و به عنوان نمونه بیان کرده اند؛ زمین های اطراف این کارخانه در بابل، خریداری شده اند تا خودروهایی که نقص فنی دارند در آن نگهداری شوند؛ خودروهایی که تعداد آنها را سید امید حسینی نژاد، مدیرعامل سایت ایران خودرو مازندران دوهزار دستگاه خودرو عنوان کرد که به دلیل کسری قطعه در این زمین ها انبار شده اند، ادعایی که با حال و روز این روزهای بازار قبول آن اما و اگرهای فراوانی دارد، زیرا در شرایطی که بازار خودرو همچنان تشنه عرضه بوده و مشتریان زیادی چشم انتظار خرید خودرو با قیمت کارخانه هستند، اما باید از هفت خوان رستم بگذرند، شرکت های خودروساز به دلیل نبود قطعه آن هم در خوروهای تولید داخل بخش قابل توجهی از تولیدات خود را راهی پارکینگ می کنند.
خودروهای صفر در فراق صندلی و کیسه هوا
این در حالی است که طبق اظهارات اسفندماه سال گذشته محمدرضا نجفی، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران ۸۵ تا ۹۰ درصد قطعات خودروها در داخل کشور تولید می شود، بنابراین نبود قطعه برای خودوریی که خود نیز تولید داخلی بوده در یک یا چند برند خاص به طور حتم بحث برانگیز است.
ضمن اینکه بیان شده قطعاتی مانند کیسه هوا، زاپاس، صندلی سمت شاگرد، شیشه بالابر، مدلاتور، رله، فنر چرخشی و پمپ هیدرولیک قطعاتی هستند که یک یا چند مورد آنها روی خودروها نصب نشده است و به این ترتیب امکان خروج شان از پارکینگ و تحویل به مشتری وجود ندارد. هرچند که گفته می شود مسئولان نظارتی این موضوع را در پارکینگ ایران خودرو در شمال کشور تایید کرده اند، اما سئوال این است که آیا امکان تولید چنین قطعاتی از جمله شیشه بالابر، زاپاس، صندلی سمت شاگرد و سایر موارد عنوان شده برای شرکت های بزرگ خودروساز داخلی وجود ندارد که باید تولیداتشان در گوشه پارکینگ خاک بخورد. آن هم در شرایطی که شبهاتی نیز در خصوص عرضه قطعات خودرو جدا روند نمایندگی دربازار آزاد مطرح می شود، اینکه در برهه های زمانی برخی از قطعات و لوازم یدکی تولید شده توسط شرکت های بزرگ خودروسازی کشور از این کارخانه ها راهی بازار آزاد می شود، قطعاتی که از آنها به عنوان قطعه اسقاطی یاد می شود؛ در حالی که نو بوده و تنها با این توجیه که فاقد جعبه است یا جعبه آن آسیب دیده خارج از روال عرضه نمایندگی ها به فروش می رسد.
باز هم پای بانک مرکزی در میان است
حال اگر این مقوله را نیز بپذیریم که شرکت های بزرگ تولید کنند خودرو در کشور این روزها از تامین برخی از قطعات برای تولیدات خود آنچنان ناتوان شده اند که مجبور به فرستادن هزاران خودرو به پارکینگ هستند، اما در این میان شنیدن صحبت های رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران هم خالی از لطف نیست، اینکه قادر به تکمیل و تجاری سازی همه خودروهای ناقص باقی مانده در کف پارکینگ خودروسازان با ترخیص قطعات مربوطه از گمرک هستیم، آنچه که حکایت از این از این امر دارد که 10 تا 15 درصد قطعاتی که طبق اظهارات وی وارداتی بوده هم وارد شده و در گمرکات کشور چشم انتظار ترخیص و البته منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای این کاراست، بنابراین چنانچه مشکل تخصیص ارز حل شود، قطعات به سرعت به خطوط تولید رسیده و نقصی ها برطرف خواهند شد.
علاوه براین باید گفت؛ اگرچه تلاش می شود تا تولید خودروی ناقص به ماجرای پرچالش تخصیص نیافتن ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی و سختگیری های مسئولان گمرکی برای ترخیص قطعات شرکت های خودروساز در انبارهای گمرک گره بخورد که از حدود یکسال و نیم قبل به‌دنبال آغاز نهضت ساخت قطعات خودرو در داخل کشور متولیان امر در وزارت صمت این امر را نه تنها دلیل مهم افزایش یافتن تیراژ تولید عنوان کرده بلکه از نتایج مثبت و قابل توجه این اقدام در کاهش تولید خودروی ناقص در کشور هم سخن گفته اند.
البته نباید از کنار این اظهار نظر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت هم به سادگی گذشت اینکه چندی پیش وی از رشد تولید توسط شرکت‌های خودروساز سخن گفته، با این توضیح که از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۱۶ شهریور آمار تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز ۲۴ درصد کاهش داشته است. با این وجود ولی سهیل معمارباشی در کسوت مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمین‌گیر شدن ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز خبر داده است، حال سئوال این است؛ به واقع چگونه باید در باره این تناقضات قضاوت کرد؟!
فرضیه انتظار برای افزایش قیمتها قوت می گیرد
از سوی دیگر کمبود قطعه در حالی به عنوان بهانه ای برای خاک خوردن خوروها در پارکینگ خودروسازان عنوان شده که طبق اظهارات امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در سال جاری مقرر شده تا در صنعت خودروسازی تکنولوژی‌های جدیدتری به کار گرفته شود، بنابراین ماندن خودروها به خاطر نقص قطعه آن هم وسایل نقلیه که تکنولوژی روز دنیا در آن تعریف نشده است، اما و اگرهایی دارد که فرضیه برنامه ریزی خودروسازان برای دپوی تولیدات خود در انبارها را قوت می بخشد، اینکه آنها تلاش دارند تا پس از افزایش قیمت‌های سه ماهه که البته این قاعده چندان نیز رعایت نمی شود، این خودروها را با قیمت بالاتر ترخیص کنند، تا حدی بیشتر نزدیک به واقعیت به نظرمی رسد، آنچه که اگرچه خودروسازان آن را رد کرده اند، اما افزایش چندین باره قیمت خودروها آن هم خارج از چارچوب تعریف شده در قالب بازه زمانی تعیین شده برای آن، خود گواهی بر این امر است که نباید به چنین توجیهات اجمالی دل خوش کرد، زیرا که نتیجه در بازار قیمت وسایل نقلیه بر خلاف آن را ثابت می کند.
تعزیرات ورود کند
در این میان اما کار بالا گرفته است و انتشار تصاویر در فضای مجازی و دست به دست شدن آن موجب شده به رغم تکذیب خودروسازان ولی صحبت از ورود تعزیرات به این مقوله به میان آید، به عبارتی آنگونه که علی القاصی مهر، دادستان تهران گفته است؛ دستورات لازم در خصوص ورود به مسئله احتکار و گرانفروشی خودرو داده شده است براین اساس از تمامی انبارها و محل های دپو خودرو بازدید به عمل خواهد آمد. البته وی تاکید کرده است که مسئله گرانفروشی خودروها مقوله ای بوده که تعزیرات باید به آن ورود کند و مقابله با گرانفروشی در هر حوزه ای وظیفه اصلی تعزیرات است.
داستانی که همچنان تکرار می شود
با این وجود اما باید گفت ماجرای دپوی خودروها در پارکینگ های سایپا و ایران خودرو داستان تازه ای نیست، به طور نمونه درست یکسال قبل نیز اخباری درباره دپوی ۱۲۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های این شرکت های بزرگ خودروساز منتشر شد که در آن زمان نیز دادستانی تهران به ماجرا ورود کرد، ضمن اینکه خودروسازان بزرگ کشور پیش از آن نیز در سال 97 تجربه استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در شرکت های خود را داشته اند، در آن زمان نیز قاضی ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از بررسی عملیات های فروش خودرو در این شرکت‌ها خبر داده بود. واقعیت این است که بازار خودرو سال هاست در نبود نظارت اصولی، روزهای پرچالشی را تجربه می کند، هرچند که تلاش شده با ورود نهادهای ویژه نظارتی شرایط به روال عادی بازگردد، حتی کار به بازداشت، مسدود شدن حساب‌ها، ممنوع‌الخروجی یا تغییر مدیرعامل یکی از دو خودروسازان بزرگ نیز کشیده است، اما همچنان این بازار حال و روز خوبی ندارد و فروشندگان و خریداران روزهای پرچالشی را در آن تجربه می کنند.
یک سئوال تامل برانگیز
در این میان اما یک سئوال مهم مطرح می شود، اینکه به چه دلیل شرکت های بزرگ خودروساز باید در تولید خودروهایی استمرار داشته باشند که قطعات آن را به طور کامل در اختیار ندارند و قادر به تولید آن نیز نیستند؟ سئوالی که شاید تا پیش از اینکه تصاویر خودروهای دپو شده در توقفگاه خودروسازان آن هم با این حجم زیاد در شبکه‌های اجتماعی پخش نمی شد، نه کسی به آن می اندیشید و نه مسئولی به دنبال توجیه برای آن بود حتی توضیحی هم درباره وجود خودروهای شاید ناقصدر شرکت‌های خودروساز ارائه نمی شد. اما اکنون شائبه اثرگذاری در مدیریت بازار توسط این شرکت‌های بزرگ نیز به ذهن متبادر می شود، شائبه ای که اگر پاسخ اصولی برای آن ارائه نشود نه تنها شاهد بی اعتمادی به بازار خودرو و خودروسازان خواهیم بود، بلکه این بی اعتمادی از سوی جامعه شامل حال مسئولان نهادهای بزرگ دخیل در این امر نیز خواهد شد.
منبع: نقد دولت
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها