متعادل سازی عرضه و تقاضای در بازار مسکن و به طبع آن ایجاد نظم در آن همواره موضوعی بوده که در قالب وعده های انتخاباتی، حتی بعد از انتخابات به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت ها تداعی یافته که گاها نیز نه تنها به سرانجام قابل قبولی نرسیده بلکه به برگی خاکستری در کارنامه کاری آنها نیز تبدیل شده است، مصداق عینی این امر هم طرح‌هایی مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن ملی و مواردی از این قبیل است. این در حالی است که اکنون نیز به رغم تمامی تجارب گذشته طبق اظهارات اقبال شاکری، عضوی کمیسیون اقتصادی مجلس، باز هم طرحی به نام تامین مسکن توسط مجلس یازدهم در حال تدوین است. آنچه که این سئوال را مطرح می کند که مگر طرح های گذشته چه گره ای را از مشکلات مردم برای داشتن سقفی بالای سر خود حل کرده اند که هر بار مسئولان با دست گذشتن روی این نقطه ضعف جامعه سعی می کنند تا وعده ای بی سرانجام به مردم دهند و با عملیانی نشدن آن بازه هم به التهاب و بحران موجود در بازار مسکن دامن بزنند.
براین اساس آنگونه که عنوان شده به رغم همه چالش ها و طرح های نیمه کاره و رها شده در آشفته بازار مسکن، پیش‌نویس طرح جدید در حوزه مسکن در کمیسیون عمران مجلس نوشته شده که اگر چه در آن رساندن هزینه تامین سرپناه برای خانواده ها به میزان توانایی آنها در دو حوزه تملک و اجاره مدنظر بوده، همچنین مصالح اصلی ساخت مسکن در این طرح دیده شده است، علاوه براین صدور پروانه و سند تفکیکی که همواره برای مردم دردسرساز بود، هم مورد توجه قرار دارد، ولی مهمترین اصل در این زمینه تامین منابع مالی و زمین بوده که حداقل شاکری درباره آن سخنی نگفته است. آنچه که شاید نتیجه اش باز هم تکرار تجربه طرح های نا موفق قبلی و به میراث رسیدن آن به مسئولان در دولت های بعدی خواهد بود، تا یک طرح از قالب افتخاری برای متولیان امر به دلیل بی ثمر بودن به بهانه ای برای مسئولان جدید در دوره بعد برای توجیه نابسامانی های موجود در این حوزه تبدیل شود، اکنون اما مروری بر طرح های شکست خورده بعد از طرح پر چالش مسکن مهر حداقل گوش زد می کند که تا زمان به ثمر رسیدن چنین طرح هایی نباید به آنها دلخوش بود.
وعده ساخت مسکن بدون زمین و بودجه!
با وجود تمام نقدهایی که دولت یازدهم در بدو روی کار آمدن از طرح مسکن مهر از دولت قبل داشت، اما خود نیز از این وعده برای جلب نظر اقشار و دهک های کم توان در جامعه بهره بود و بدون اینکه منابع مالی را در نظر داشته باشد، از همان ابتدا از تهیه طرحی جدید در قالب طرح مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر خبر داد و هرچند که بعد از گمانه زنی های فراوان، وزارت راه و شهرسازی طرح مذکور را در روزهای پایانی دولت یازدهم به عبارتی در اسفند ماه سال ۹۵ در هیات دولت به تصویب رساند تا به دولت دوازدهم به میراث برسد، آن هم طرحی که نه بودجه و نه زمینی برای اجرایی شدن وعده احداث بنا داشت. نکته جالب اینکه اگر چه دولت تدبیر و امید از روزهای شروع به کار خود در قالب دولت یازدهم مسکن اجتماعی را به نوعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم عنوان کرد تا از توانای های خود در این زمینه و ایرادات طرح مسکن مهر به صورت عینی تر سخن بگوید، اما در یک اظهار نظر عجیب فروردین‌ماه 1397 عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست مردم ریخت و به وضوح عنوان کرد: «قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم».
البته دو ماه پیش از آن هم حامد مظاهریان، معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در قالب تشریح این طرح که در هیات دولت به تصویب رسید، عنوان کرده بود که قرار است در این طرح که از ابتدای سال 1396 آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از پنج سال در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد این واحدها به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد. طرح مذکور ولی در سکوت خبری مغفول ماند و همان سال نیز محمدجواد حق شناس، معاون وقت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اجرایی شدن طرح، عنوان کرد که به رغم مکاتبات متعدد، نه زمینی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و نه سازمان برنامه و بودجه منابع اجرای طرح را به این نهاد داده است. این موارد در حالی بیان شد که که در این طرح برای مسکن استیجاری مقرر شده بود؛ علاوه بر ارائه زمین‌های رایگان، هزینه صدور پروانه و مجوزها 50درصد کاهش یابد. همچنین 25میلیون تومان وام با نرخ سود صفر درصد و مصالح ساختمانی با تخفیف 30درصد در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، آنچه شرط اصلی آن تهیه زمین بود.
شرایط عجیب یا موانع اجرایی
هرچند موضوعات دیگر نیز وجود داشت که بهره مندی افراد از این طرح را با علامت سئوال هایی مواجه می کرد؛ به خصوص اینکه افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت تکفل آنها از سال 1357از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، آنچه که موجب ریزش تعداد زیادی از خانوارهایی می شد که در دچار مشکل برای تامین بودند. نتیجه همه این چالش ها اما در نهایت این شد که با استعفای ناگهانی آخوندی بعد از پنج سال تکیه زدن در مسند وزارت دولت تدبیر و امید و آمدن وزیر جدید در وزارت راه و مسکن، این طرح هم با مخالفت های زیادی مواجه شد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هم بدون رو دربایستی طرح مسکن اجتماعی را تجربه ناموفق کشورهای اروپایی و آمریکایی دانست که مشخص نبودن منبع تامین مالی آن یکی از مهمترین موانع اجرای آن بوده، ضمن اینکه همچنین مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری زمین‌های دولتی از چالش‌های اصلی بوده که این طرح را به حاشیه فراموشی برد.
مسکن ملی یا میراثی برای دولت سیزدهم؟
با این اوصاف اما باز هم دولت دوازدهم بیکار ننشست و سال گذشته وعده داد تا در بازه زمانی کمتر از دو سال مانده تا پایان عمر خود به سراغ طرح دیگری به نام مسکن ملی برود با این هدف که سرپناهی برای ۶ دهک جامعه تدارک ببیند. با این وجود ولی جدا از تاخیر چند روزه در زمان عنوان شده برای متقاضیان ثبت نام این طرح جدید شرایط عنوان شده برای آن نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه بود شرط واریز مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان از سوی متقاضیان برای قرار گرفتن در صف تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی آن هم وامی با نرخ سود ۱۸ درصدی از جمله این موارد بود که به طور قطع برای اقشار کم برخوردار چندان آسان و در دسترس نبود. ضمن اینکه باید گفت اجرایی شدن و به ثمر نشستن آن نه تنها به عمر دولت دوازدهم قد نمی دهد، بلکه به میراث رسیدنش برای دولت بعدی هم به طور قطع تجربه تکراری مسکن مهر را به همراه داشت که بهانه تمام عیار آن برای چالش ها و نقطه ضعف هایش توپی خواهد بود که به زمین دولت قبل انداخته خواهد شد.
درخواست مشارکت برای تکمیل واحدهای نیمه کاره
علاوه بر این حجم پروژه‌هایی که در این طرح تعریف شد حدود ۴۶۰ هزار واحد در سال بود در حالی که کشور به طور متوسط به سالانه دو میلیون مسکن جدید نیاز دارد و با این اوصاف اگر هم اجرایی می شد چندان دردی را از خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت درمان نمی کرد. البته در قالب راهکار جدید برای سرپا نگهداشتن این طرح حتی اردیبهشت ماه گذشته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ٢٠٠ هزار واحد نیمه کاره مسکن در کشور سخن گفت که مذاکراتی با مالکان آنها شده تا این خانه‌ها وارد طرح مسکن ملی شوند، آنچه که البته با توجه به التهابات بازار مسکن حداقل تاکنون بی نتیجه مانده است.
طرح های شتابزده از دلایل التهاب بازار مسکن
در کنار همه این موارد، ولی اکنون در زمانی که سال 1399 نیز به نیمه رسیده و حدود یکسال تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی ماننده، نه تنها هیچ مسکنی در قالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته نشده است، بلکه قیمت مسکن هم بارها و بارها روند صعودی بی سابقه ای را تجربه کرده و دیگر خرید آن حتی در قالب متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی جامعه به آرزویی محال و غیرممکن تبدیل شده است. به این ترتیب دولت تدبیر و امید که از سال 1392 سکاندار اداره کشور را به دست گرفته است، نه تنها نتوانسته تا به امروز که کمتر از یکسال تا پایان عمرش باقی مانده طرح موفقی در زمینه کاهش مشکلات حوزه مسکن ارائه دهد، بلکه تنها در قالب ارائه طرح هایی شتابزده به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب رقم خوردن فراز و فرودهای بهای مسکن در کشور شده است.
البته برای متعادل کردن قیمت ها در بازار مسکن جدا از موضوع احداث بنا دولت ایده ای دیگری نیز دارد، اعمال مالیات برای خانه های خالی یا مسکن اجاره‌ای یارانه‌ای که حداقل تا به امروز اثری در کاهش قیمت ها در آشفته بازار مسکن نداشته است و همچنان قیمت ها لجام گسیخته حتی فراتر از توام مالی اقشار متوسط نیز بوده تا جایی که آمارها از افزایش میزان اجاره نشینی در کلانشهرها همچنین حاشیه نشینی در کشور حکایت دارند. با توجه به شرایط موجود اما به نظر می رسد، مسکن مهر اگرچه طرحی مملو از مشکلات و چالش بوده است، اما حداقل نتیجه عینی با خود به همراه داشته است تا جایی که برخی از کارشناسان از جمله جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان بر این باور هستند که شاید یکی از راهکارهای خروج بخش مسکن از بحران موجود توجه به موضوع مسکن مهر باشد که البته باید نکات ضعف این طرح بر طرف شده و تلاش شود تا با تمرکز بر محاسن آن حداقل گره از زندگی بسیاری از خانواده ها باز کرد که این روزها نداشتن سرپناه به دغدغه معیشتی مهم برای آنها بدل شده است، هرچند که شاید در گام نخست مهمترین اصل این باشد که تکلیف خانه های باقی مانده از مسکن مهر دولت نهم و دهم مشخص شود تا شاید مسکن از حوزه کالایی سرمایه‌ای خارج و دوباره به کالای مصرفی تبدیل شود. به هر حال باید گفت؛ حداقل کار ممکن در شرایط کنونی این است که متولیان امر از دادن وعده های تکراری بی نتیجه برای خانه دار شدن و ارائه مسکن ارزان به خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر خودداری کنند و بیشتر روی این محور تمرکز داشته باشند که برای اجرایی شدن طرح های روی کاغذ خود در گام نخست باید بودجه مناسب در نظر گیرند، سپس از اجرایی شدن آنها صحبت کنند.
منبع: نقد دولت
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها