به گزارش نقد دولت، همچنین در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت، علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری از عدم حضور حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانست.
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز گفتند و دیروز هم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند.
در این باره رضا تقی‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا علت رأی مخالف نمایندگان به حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، حاضر نشدن رئیس جمهوری در مجلس بوده است، گفت: «من تحلیل خاصی ندارم؛ کما اینکه این مورد هم می‌تواند جزو دلایل باشد؛ اما آنچه از صحبت‌های نمایندگان مخالف به نظر می‌آید، این بود که مدیریت بازار بر عهده این وزارتخانه بوده و در 15 ماهی که مدرس خیابانی؛ چه در سمت قائم‌مقامی و چه در سمت سرپرستی، مسئولیت داشته، شاهد بودیم که گرانی بعضی از اقلام ناشی از مدیریت نامناسب او بوده است.»
وی افزود: «اقلامی مانند فولاد و خودرو جزو مواردی بودند که در بین نمایندگان، صحبت‌اش بود.»
نامه‌ای که رئیس جمهوری فرستاد، نامه خوبی نبود
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: «حضور نیافتن آقای روحانی در جلسه رأی اعتماد هم جزو دلایل مخالفت برخی از نمایندگان بود.»
تقی‌پور در این باره ادامه داد: «نامه‌ای هم که رئیس جمهوری فرستاد، نامه خوبی نبود. در شرایط کنونی، نمایندگان چهار روز در مجلس حاضر می‌شوند؛ ولی رئیس جمهوری، چند ساعت مانده به آغاز جلسه رأی اعتماد در مجلس اعلام کرد که ستاد ملی مقابله با کرونا به او اجازه نداده به مجلس بیاید.»
وی اضافه کرد: «این بدان معنی است که ما باید کلاً مجلس را هم برای نمایندگان تعطیل کنیم؛ بنابراین این نامه مناسب نبود و روی نظر بعضی از نمایندگان هم احتمالاً تاثیرگذار بود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصادی، آیا بهتر نبود نمایندگان، دلایل سیاسی را در رأی خود نادیده می‌گرفتند، گفت: «این موضوع شاید بخش کوچکی بود؛ بیشترین موضوعی که در بیانات نمایندگان شنیده شد، فشاری بود که به دلیل گرانی‌ها بر مردم وارد شد.»
تقی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در گرانی برخی اقلام مانند فولاد که جزو مصالح اصلی مسکن است و تأثیر مستقیم روی مسکن دارد، مدیریت مناسبی داشته باشد؛ اینکه فولاد ظرف چند ماه از سه هزار و 800 تومان به 11 هزار و 800 تومان برسد، برای مردم قابل هضم نیست.»
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها