این مجلس در راس امور است/ نمایندگان انقلابی فریب وعده‌ها را نخورد

پایگاه خبری تحلیلی شفافیت- مسیب سلطانی: سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان امروز حسین مدرس خیابانی به صحن مجلس رفت تا با ارائه برنامه‎های و وعده‎های خود برای سر و سامان دادن به مشکلات این وزارتخانه و به طبع آن دغدغه‌های معیشتی جامعه بتواند، نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کند و بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین وزارتخانه‌های کشور ‎تکیه زند، با این وجود نتوانست نظر موافق نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم را به خود جلب کند، کسب 140 رای مخالف و 10 رای ممتنع  و البته تنها 104 رای موافق خود مصداقی بر این امر است.

رسیدگی به معیشت مردم یک وعده تکراری
این در حالی است که مدرس خیابانی با دست گذاشتن روی یکی از حساس‎ترین مشکلات این روزهای مردم کشور تلاش کرد تا بتواند توجه مثبت نمایندگان را به خود جلب کند، وی با بیان این موضوع که دغدغه معیشت مردم را دارم، این وعده را داد که علاوه بر حفظ آرامش بازار به واسطه تضمین فراوانی کالا با تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ... به اشتغال به عنوان یکی از مطالبات به حق ملت اگر وزیر شود عنایت ویژه خواهد داشت. آن هم در شرایطی که عملکرد چند ماهه حضور وی در این وزارتخانه گویای این مطلب بود که شیوه مدیریت و مسیری که در پیش گرفته بود چندان تفاوتی با آنچه که رضا رحمانی پشت سر گذاشت نبود و نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به یادگار بگذارد. به‌طور مثال می‌توان به التهاب دنباله دار در بازار خودرو اشاره کرد، شیوه‌ای آشنا در افزایش چند 10 میلیون تومانی و به دنبال آن کاهش اندک بهای خودرو که روشی قدیمی در مدیریت بازار بوده و هست.

نمره منفی برای کاهش تولید در سال جهش تولید
هرچند که وی تلاش کرده بود تا در این زمینه توپ را به زمین بانک مرکزی و قیمت ارز بیاندازد و دلیل  چنین افزایش و کاهش‌هایی را روند صعودی نرخ ارز بداند با این توضیح که و اگر با تلاش‌های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد، همچنین اگرچه مدرس خیابانی از افزایش 19 درصد تولید خودرو نیز سخن گفت؛ اما علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به اینکه کاهش 20 درصد تولید خودرو در ماه‌های اخیر براین مدعا نیز خط بطلان کشید. 

مجلس به مسببان گرانی و احتکار رای نداد
نکته مهم اینکه وی به‌رغم عنوان کردن دغدغه معیشتی مردم نتوانست بار هزینه‌های مضاعف تحمیل شده از دوش مردم را کاهش دهد موضوعی که عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس هم با بیان اینکه ای کاش رئیس جمهور این همه دغدغه را به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی، صرف مقابله با گرانی می‌کرد،‌ عنوان کرد، مسئولیتی که بخش زیادی از آن برعهده مسئولی است که در راس هرم مدیریتی وزارت صمت نشسته است. ضمن اینکه برخی نمایندگان از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌‎شهر در مجلس شورای اسلامی براین باور بودند که مدرس خیابانی در مدت حضور ۱۵ ماهه‌اش در جایگاه وزارت به جای کار، قانون‌شکنی بسیاری داشته و  رأی مجلس به وی به نوعی اهدای جایزه‌ای به مسببان گرانی و احتکار بود. اعطای دو میلیارد و 300 میلیون دلار ارز 4200 تومانی اعطایی به یک نفر، ناتوانی برخورد با مافیای تولید و عرضه در کشور، عدم توجه وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام نکردن به موقع و نبود کار جهادی، منافات داشتن حضوری وزیر پیشنهادی با جهش تولید و مواردی از این قبیل موجب شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد باشند که مدرس خیابانی باید در جایگاه پاسخگو حضور یابد نه کاندیدای اخذ رأی برای تکیه زدن به مسند وزارت در یکی از مهمترین وزارتخانه‌های مدیریتی و سرنوشت ساز کشور.

امتحانی موفق برای مجلس یازدهم
سرانجام اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توانستند سربلند ازاین آزمون بیرون بیایند، آزمونی کهرعباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی آن را امتحانی برای مجلس یازدهم دانست، به این ترتیب نشان داند که شاخص رای مجلس به صلاحیت افراد تنها ارزش‎های انقلاب و منافع مردم است. به این ترتیب مدرس خیابانی دست خالی و با کسب تعداد قابل توجهی رای مخالف مجلس را ترک کرد، تا با وزارت صمت نیز خداحافظی کند. آنچه نشان داد که مجلس انقلابی فریب وعده وعیدها را نمی‎خورد و قاطعانه در راس امور قرار دارد تا منافع مردم تضمین شود.
گفتنی است؛ روز گذشته پایگاه خبری تحلیلی شفافیت نیز با انتشار خبری با عنوان «نه به گزینه بی‌صلاحیت وزارت صمت» چکیده‌ای مهم و تامل برانگیز درباره سوابق مدرس خیابانی را منتشر کرده بود.