به گزارش شفافیت به نقد از ایسنا
صمد حسن‌زاده -رئیس اتاق ایران - در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های داخلی و تقویت دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های صادرات، تفاوت تعرفه‌ها و شرایط تامین مالی، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، صادرات ایران به این کشور در سال آینده به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: ادامه شرایط فعلی می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران، کاهش اشتغال و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود؛ ازاین‌رو، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تجارت خارجی صرفا به آمار صادرات و واردات و میزان ارزآوری محدود نمی‌شود، گفت: اختلال در مسیرهای تجاری بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اثر می‌گذارد. کاهش وابستگی به مسیرهای محدود حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، مرزهای زمینی و کریدورهای منطقه‌ای و تشکیل ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی با مشارکت دولت، اتاق بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان بنادر ضروری است.
حسن‌زاده همچنین تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تبادل الکترونیکی اسناد، کاهش بازرسی‌های تکراری، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، انعطاف در اجرای تعهدات ارزی و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و ابزارهای مدیریت ریسک صادرات را از اقدامات ضروری برای جلوگیری از توقف تولید و از دست رفتن بازارها دانست.
وی با اشاره به رقابت صادرکنندگان ایرانی با کشورهای هند، چین و ترکیه در بازار عراق گفت: تفاوت تعرفه‌های گمرکی، شرایط بازپرداخت و هزینه‌های نقل و انتقال پول، خرید کالاهای ایرانی را برای تجار عراقی دشوار کرده است. در این شرایط توسعه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل ترانزیت و توافق‌های حمل‌ونقلی و رفع محدودیت‌های تجاری از مسیر همکاری با کشورهای همسایه باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تعامل با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند بار همه مشکلات اقتصادی را بر دوش بکشد و دولت نیز بدون مشارکت مؤثر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران قادر به اجرای کارآمد سیاست‌ها نخواهد بود. اتاق بازرگانی باید با جمع‌آوری نظام‌مند مشکلات بنگاه‌ها، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مطالبات تا مرحله اجرا، به بهبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند.
حسن‌زاده در پایان بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی، اشتغال کارگران و کمک به معیشت مردم در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.
رفع تعهد ارزی، فعالیت شرکت‌های صادراتی را با مشکل مواجه کرده است
در ادامه، محمدمهدی طباطبایی - دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران - با اشاره به چالش‌های رفع تعهد ارزی گفت: این مسئله طی سال‌های گذشته به یکی از مشکلات عمده صادرات تبدیل شده و بسیاری از شرکت‌های صادراتی و واحدهای تولیدی را با پرونده‌های قضایی و اختلال در ادامه فعالیت مواجه کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در تجارت خارجی اظهار کرد: عبور از مشکلات صادراتی به‌ویژه در شرایط نیاز کشور به ارز برای تأمین مواد اولیه و مایحتاج، مستلزم همدلی دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیری واقع‌بینانه برای رفع موانع است.
طباطبایی با اشاره به مشکلات تحریمی و محاصره دریایی، عملکرد صادرکنندگان در تداوم فعالیت با وجود موانع را یادآور و خواستار توجه جدی‌تر دولت و مجلس به تسهیل صادرات شد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها با ارزیابی میدانی می‌توانند در اهلیت‌سنجی و شناسایی صادرکنندگان واقعی نقش مؤثری داشته باشند.
هزینه‌های تولید و ضعف زیرساخت‌ها توان رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد
پیام باقری - نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - نیز با بیان اینکه کاهش آمار صادراتی ناشی از ضعف توانمندی صادرکنندگان نیست، گفت: مشکلات زیرساختی، کمبود سرمایه در گردش، محدودیت‌های انرژی و ضعف لجستیک، هزینه‌ها را افزایش داده و توان رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
وی صادرات را پیشران توسعه اقتصادی دانست و افزود: صادرات به اشتغال‌زایی، ارزآوری، استمرار تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک می‌کند و تجربه صادرکنندگان در مدیریت ریسک، حفظ بازارها و رعایت استانداردهای بین‌المللی، سرمایه‌ای ملی است که باید از طریق تشکل‌های صادراتی به دانش مشترک و راهکارهای عملیاتی تبدیل شود.
باقری با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، دستگاه دیپلماسی و نظام بانکی، تصریح کرد: توسعه صادرات بدون صیانت از تولید و ایجاد محیط کسب‌وکار باثبات و پیش‌بینی‌پذیر امکان‌پذیر نیست.
وی گذار از صادرات سنتی به صادرات حرفه‌ای و پایدار، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تقویت حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را ضروری دانست و گفت: معیار ارزیابی عملکرد صادراتی باید خالص درآمد صادرات باشد، نه صرفاً میزان درآمد. بازگشت ارز باید بخشی از چرخه کسب‌وکار صادرکنندگان باشد و سیاست‌های ارزی به‌جای تبدیل‌شدن به ابزار کنترلی، در خدمت توسعه صادرات قرار گیرند.
صف‌های مرزی و مقررات زائد مانع صادرات است
همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس - در این همایش، با تاکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی، مقررات زائد، موازی‌کاری دستگاه‌ها و مشکلات زیرساختی مرزها را از موانع توسعه صادرات دانست و گفت: توقف برخی محموله‌ها تا نزدیک یک ماه در پایانه‌های مرزی، اعتماد خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد. تمرکز صادرات بر نفت و مشتقات نفتی، بر توسعه صادرات غیرنفتی و اصلاح سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جنگی باید مورد تاکید قرار گیرد.
رضایی کوچی همچنین خواستار توسعه مسیرهای جایگزین از طریق مرزهای زمینی، شبکه ریلی و بنادر شمالی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع بازرسی و توسعه تجارت تهاتری شد و اعلام کرد که کمیسیون عمران، مشکلات صادرات و پایانه‌های مرزی را با حضور وزرای مربوط پیگیری و گزارشی در این زمینه در صحن مجلس ارائه می‌کند.
لاهوتی: خودتحریمی‌های داخلی، مانع بازگشت ارز صادراتی است
محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران - نیز، با انتقاد از موانع داخلی بازگشت ارز صادراتی گفت: تشکیل ۱۷ هزار پرونده برای صادرکنندگان، هم قوه قضاییه را درگیر می‌کند و هم صادرکنندگانی را که در خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند، با مشکلات قضایی مواجه می‌سازد.
وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل، تردد کالا و وصول وجه، خودتحریمی‌های داخلی را در کنار تحریم‌های خارجی از موانع تجارت دانست و تأکید کرد که بخشی از صادرکنندگان خوش‌حساب و خوش‌نام درگیر این پرونده‌ها هستند، در حالی که برخورد با آن‌ها لزوماً به وصول مطالبات دولت منجر نمی‌شود. در شرایط فعلی بازگشت ارز قابل دوام نیست. در این زمینه دولت، مجلس و قوه قضاییه برای اصلاح سیاست‌ها متناسب با شرایط کشور ورود کنند. او همچنین از غیبت نمایندگان بانک مرکزی در جلسه و پاسخ ندادن به پرسش‌های صادرکنندگان انتقاد کرد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها