به گزارش ایسنا، مسئله ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که فقط به کمبود سرمایه یا افزایش مطالبات معوق محدود نمیشود و ابعاد مختلفی از جمله کیفیت داراییها، ساختار درآمد و هزینه، بنگاهداری، نحوه تخصیص منابع و ضعف شفافیت صورتهای مالی بانکها را دربر میگیرد.
در چنین شرایطی، اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی - درباره اصلاح ساختار بانکهای دولتی را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به مسئله ناترازی دانست؛ رویکردی که در آن قرار است اصلاح بانکها به صورت جداگانه و متناسب با ویژگیهای هر بانک دنبال شود، نه اینکه برای همه بانکها نسخهای واحد تجویز شود.
مدنیزاده در مجمع عمومی یکی از بانکها اعلام کرد که وزارت اقتصاد در حال تدوین برنامهای جامع برای اصلاح ساختار تکتک بانکهای دولتی است. به گفته او، برنامه اصلاح ساختار هر بانک با هماهنگی معاونت بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تهیه شده و قرار است از اول مهر ماه به ترتیب بررسی و نهایی شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اصلاح ناترازی بانکها، بدون شناخت دقیق وضعیت هر بانک و منشأ مشکلات آن، عملا امکانپذیر نیست. ساختار داراییها و بدهیها، نسبت کفایت سرمایه، میزان مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و بنگاهداری هر بانک شرایط متفاوتی دارد و طبیعتا برنامه اصلاحی نیز باید متناسب با همین تفاوتها طراحی شود.
شفافیت؛ پیششرط اصلاح بانکها
یکی از محورهای مهم برنامهای که وزیر اقتصاد مطرح کرده، افزایش شفافیت اطلاعات بانکهای دولتی است.
مدنیزاده تاکید کرده که از سال آینده مجامع بانکهای دولتی باید مطابق استانداردهای شرکتهای بورسی برگزار شود و صورتهای مالی این بانکها نیز به شکل منظم و در فواصل سه ماهه ارائه شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که اصلاح ناترازی، بدون دسترسی به اطلاعات به روز و قابل اتکا دشوار خواهد بود. وقتی صورتهای مالی بانکها با فاصله زمانی طولانی منتشر شود، ارزیابی روند تغییرات داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینهها برای ذی نفعان و حتی سیاستگذار با تاخیر انجام میشود. وزیر اقتصاد نیز در همین راستا خواستار آن شده که اطلاعات مالی بانکهای دولتی در نهایت به صورت شفاف و آنلاین در اختیار عموم قرار گیرد.
اصلاح ترازنامه؛ نقطه اصلی برنامه وزارت اقتصاد
بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد به اصلاح ساختار و ترازنامه بانکها مربوط میشود. ترازنامه در واقع تصویری از وضعیت مالی بانک است و مشکلاتی مانند انباشت مطالبات غیرجاری، داراییهای کمبازده یا منجمد، سرمایه ناکافی و عدم تعادل میان منابع و مصارف میتواند در آن منعکس شود.
از این منظر، اصلاح ساختار بانکها باید فراتر از تزریق منابع یا افزایش سرمایه مقطعی باشد. اگر مشکلات بنیادی بانک برطرف نشود، منابع جدید نیز ممکن است در مدت کوتاهی دوباره به ناترازی منجر شود.
برنامهای که مدنیزاده از آن سخن گفته، از این جهت قابل توجه است که قرار است برای هر بانک برنامه اصلاح ساختار جداگانه تدوین شود. این برنامه میتواند بانک را در معرض مجموعهای از شاخصهای مشخص قرار دهد تا مشخص شود در یک بازه زمانی معین چه میزان از مشکلات ساختاری آن برطرف شده است.
هدایت منابع بانکی به سمت پروژههای پیشران
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد، نحوه تخصیص منابع بانکهای دولتی است. مدنیزاده گفته است بانکهای دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد بر اساس برنامههای راهبردی دولت در پروژههای پیشران و ارزآور مشارکت خواهند کرد.
در عین حال، او تأکید کرده که این رویکرد به معنای دستورمحوری نیست و انتخاب پروژهها باید بر اساس تخصص و ساختار هر بانک انجام شود. این بخش از سیاست وزارت اقتصاد، ارتباط مستقیمی با اصلاح ساختار بانکها دارد. یکی از مسائل مهم نظام بانکی، کیفیت تخصیص منابع است؛ به این معنا که منابع بانکی باید به سمت فعالیتهایی هدایت شود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، توان بازپرداخت تسهیلات و ایجاد جریان درآمدی پایدار برای بانک را نیز داشته باشند.
مدنیزاده همچنین بر استفاده بیشتر از ابزارهای نوین بانکی تأکید کرده است.
اشاره او به ابزارهایی مانند اوراق گام و کارتهای الکترونیکی برای صادرکنندگان، نشان میدهد که سیاست وزارت اقتصاد صرفا بر افزایش حجم تسهیلات بانکی استوار نیست.
همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای میتواند به بانک اجازه دهد منابع خود را هدفمندتر در اختیار بخش تولید قرار دهد و در عین حال فشار کمتری بر منابع نقد بانک وارد شود. در این مدل، تأمین مالی به جای تمرکز صرف بر یک بنگاه، در زنجیره تولید و میان حلقههای مختلف آن انجام میشود.
با وجود این برنامهها، اصلاح ناترازی بانکها فرآیندی زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت با یک تصمیم یا یک اقدام، مشکلات انباشته شده نظام بانکی برطرف شود. اصلاح ساختار سرمایه، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کنترل رشد نامتوازن ترازنامه، بهبود کیفیت تسهیلات، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینههای غیرضروری، مجموعهای از اقداماتی است که باید همزمان دنبال شود.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها