به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور بر ضرورت ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی در اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد. براساس اعلام دیوان محاسبات، در سالهای گذشته با هدف پاسخگویی به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری، با اتکا به ظرفیت قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شدهاند. با گذشت زمان و افزایش تعداد این نهادها، تداخل مأموریتها، موازیکاری و تحمیل هزینههای اداری و مالی از جمله مسائلی است که ضرورت ساماندهی ساختار شوراها و نهادهای شورایی را افزایش داده است. بررسیهای انجامشده تاکنون به شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی منجر شده است که شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه میشود. طبق مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال ابلاغی معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری درباره نحوه ساماندهی این شوراها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند. براساس این مصوبات، دبیرخانه هیئت دولت نیز مکلف شده است فرآیندهای قانونی مربوط به انحلال یا ادغام این نهادها را پیگیری کرده و گزارش اقدامات انجامشده را ارائه کند. دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی شوراهای عالی و سایر نهادهای شورایی را در راستای کاهش موازیکاری، جلوگیری از تداخل مأموریتها و کاهش هزینههای اداری و مالی مورد تأکید قرار داده است.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها