به گزارش «نفت ما»، دیماه سال گذشته بود که به دنبال بحثهایی درباره بازنگشتن ارز ناشی از فروش نفت توسط شرکت های موسوم به تراستیها، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در جمع خبرنگاران به صراحت اظهار کرد: «تراستیها غولهای بیشاخ و دم نیستند. آنها بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند. به هیچ عنوان این گذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردند. وقتی خریدار، نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود. سالها است جمهوری اسلامی با تراستی نفت خود را میفروشد و به هیچ عنوان اینگونه نیست که این آمار و ارقام فروش نفت بازنگردد».
همزمان با گذشت دوماه از این ماجرا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: «ما دربارهٔ تراستیهای نفتی، میزان ارزهای بازنگشتی، زمان اعلام بانک مرکزی دربارهٔ عدم واریز پول، و نیز گزارشهای بانکی و تراستیهای نیکو، سوالاتی را از وزیر نفت پرسیدهایم که تا امروز بیپاسخ مانده است. پاسخ به سوالات نمایندگان مهلت قانونی مشخص دارد و این مهلت برای وزیر نفت به پایان رسیده است».
حالا اظهارات اخیر دادستان تهران درباره تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، بار دیگر پرونده شبکههای واسطه فروش نفت را به صدر اخبار بازگردانده است.
شکلگیری تراستیها پس از تضعیف جایگاه شرکت ملی نفت
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با «نفتما» با اشاره به سابقه شکلگیری این جریان از اواسط دهه ۸۰ گفت:« ریشه شکلگیری شبکههای تراستی به اواسط دهه ۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که اعتبار شرکت ملی نفت ایران در بازارهای بینالمللی آسیب دید و شرکتهای خارجی دیگر مانند گذشته به شرکت ملی نفت اعتماد نداشتند و قراردادهای بلندمدت با این شرکت کاهش پیدا کرد».
وی ادامه داد:«بعد از آن با این استدلال که باید تحریمها را دور زد، در قوانین بودجه پیشبینی شد که نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید واگذار شود تا آنها نفت را بفروشند و همین افراد بعدها به عنوان تراستیها شناخته شدند».
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد:«البته فعالیت این افراد نیز صرفاً به صادرات نفت خام محدود نبود و محصولات پتروشیمی و الپیجی هم اغلب در اختیار این گروه ها قرار میگرفت که در مواردی هم ارز آن باز هم به کشور بازنگشت».
نفوذ همه جانبه تراستیها در صنعت نفت
این کارشناس انرژی معتقد است:« امروز نفوذ این شبکهها تنها به فروش نفت محدود نیست و بخشهای مختلف صنعت نفت را نیز دربر گرفته است. یکی از مهمترین اهداف این جریان، وزارت نفت و علاوه بر آن، صندوقهای بازنشستگی، پسانداز، رفاه کارکنان صنعت نفت و هلدینگ خلیج فارس است که این شبکهها به دنبال در اختیار گرفتن آنها هستند».
خاقانی در ادامه با اشاره به حواشی مدیریتی هلدینگ خلیج فارس گفت: «به اعتقاد من، تلاشهایی که اخیرا برای برکناری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به این خاطر است که این مجموعه یکی از مهمترین مراکز درآمدی صنعت پتروشیمی کشور محسوب میشود و طبیعی است برای این شبکهها اهمیت ویژهای داشته باشد».
وی افزود:« بهانه بازنشستگی برای تغییر مدیریت مطرح شده، اما به نظر من هدف اصلی، در اختیار گرفتن مدیریت این هلدینگ و مجموعههای اقتصادی صنعت نفت است».
نسخه مقابله با تراستیها
خاقانی درباره این مسئله که برخی، ریشه بحران ارزی، افزایش نرخ دلار و به تبع آن اتفاقات دیماه را در ناتوانی وزارت نفت برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نفت میدانند اظهار کرد:« این موضوع فراتر از عملکرد یک وزیر است و به نظر میرسد که تصمیمگیریهای کلان در صنعت نفت تحت تأثیر همین شبکههای پنهان انجام میشود. در چنین شرایطی مقابله با شبکههای تراستی بدون شفافسازی در ساختار صنعت نفت ممکن نیست».
او خاطرنشان کرد:« درحال حاضر رئیس جمهور، به تنهایی در مقابل این دولت پنهان ایستاده و با شفاف سازی در تصمیمات قصد دارد با آن ها مقابله کند. با این حال برای برچیده شدن این شبکه پایان یافتن شرایط جنگی، رسیدن به توافق و در نهایت رفع تحریمها ضروری به نظر میرسد».
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها