به گزارش ایسنا، بررسی آمار قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که در فاصله فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کردهاند؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی درباره سازوکار قیمتگذاری خودرو و میزان انطباق آن با شاخصهای رسمی اقتصادی مطرح میکند.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بود که این شاخص به طور معمول یکی از مهمترین معیارها برای سنجش میزان افزایش هزینههای تولید محسوب میشود و انتظار میرود تغییرات قیمت کالاهای تولیدی تا حدودی با آن همخوانی داشته باشد.
با این حال، بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که رشد قیمت بسیاری از خودروها فاصله قابل توجهی با این شاخص داشته است.
در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا S طی یک سال ۷۴ درصد افزایش یافته و از ۴۱۳ میلیون تومان به ۷۲۲ میلیون تومان رسیده است. کوئیک S نیز رشد ۷۷ درصدی را تجربه کرده و از ۴۱۱ میلیون تومان به ۷۲۹ میلیون تومان رسید. اطلس GL با رشد ۹۲ درصدی از ۴۸۳ میلیون تومان به ۸۴۳ میلیون تومان افزایش یافت و شاهین G نیز با رشد ۹۳ درصدی از ۵۹۱ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان رسیده است.
در این میان، شاهین GL رکورددار افزایش قیمت در میان محصولات مورد بررسی سایپا محسوب میشود؛ به طوری که قیمت این خودرو از ۵۷۳ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان رسیده و رشد ۱۲۰ درصدی را ثبت کرده است؛ به بیان دیگر، افزایش قیمت این خودرو بیش از دو برابر نرخ تورم تولیدکننده بود و شاهین پلاس اتوماتیک با رشد ۸۲ درصدی و سهند S با رشد ۶۹ درصدی، فاصله قابل توجهی با نرخ تورم تولید کننده که ۵۱ درصد بود داشتند.
وضعیت در ایرانخودرو نیز تفاوت چندانی ندارد. سورن پلاس XU۷P طی یک سال ۸۳ درصد افزایش قیمت داشته و از ۶۲۷ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ دستی TU۳ رشد ۷۸ درصدی، پژو ۲۰۷ TU۵ پانوراما رشد ۷۴ درصدی و پژو ۲۰۷ دستی فرمان هیدرولیک رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرده و رانا پلاس نیز ۷۳ درصد گرانتر شده است.
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس دستی با رشد ۸۵ درصدی، دنا پلاس توربوشارژ با رشد ۸۱ درصدی، تارا دستی با رشد ۷۵ درصدی و تارا اتوماتیک با رشد ۸۶ درصدی از جمله خودروهایی هستند که افزایش قیمت آنها به شکل محسوسی از تورم تولیدکننده فراتر رفته و حتی کمترین میزان افزایش قیمت در میان خودروهای مورد بررسی نیز به طور محسوسی بالاتر از نرخ تورم ۵۱ درصدی قرار دارد.
این اختلاف زمانی معنادارتر میشود که به نحوه اعمال افزایش قیمتها در صنعت خودرو توجه کنیم. در طول سالهای اخیر، افزایش قیمت خودرو معمولا در چند مرحله و تحت عناوینی مانند «اصلاح قیمت»، «بازنگری در نرخها» یا «جبران هزینههای تولید» انجام شده و هر یک از این افزایشها ممکن است به صورت جداگانه قابل دفاع به نظر برسد، اما تجمیع آنها در بازه یکساله تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد رشد قیمت بسیاری از محصولات خودروسازان به محدوده ۷۰ تا ۱۲۰ درصد رسیده است.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که اگر تورم تولیدکننده به عنوان شاخصی از رشد هزینههای تولید در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بوده، چه عواملی باعث شده قیمت کارخانهای خودروها تا بیش از دو برابر این نرخ افزایش یابد؟ آیا تمام این اختلاف ناشی از هزینههای تولید است یا عوامل دیگری همچون سیاستهای جبران زیان انباشته، اصلاح ساختار مالی شرکتها و یا سایر ملاحظات مدیریتی در این روند نقش داشتهاند؟
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد پس از هر مرحله افزایش قیمت خودرو، معمولا وعدههایی درباره بازنگری، کنترل قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان مطرح میشود، اما در عمل قیمتهای اعلامشده توسط خودروسازان بدون تغییر جدی اجرایی شده که به نظر میرسد آنچه تحت عنوان بررسی مجدد قیمتها مطرح میشود، تاکنون نتوانسته تاثیر ملموسی بر کاهش فشار وارد شده به مصرفکنندگان داشته باشد.
بنابراین مقایسه آمارهای رسمی تورم تولیدکننده با روند افزایش قیمت خودرو نشان میدهد که شکاف قابل توجهی میان این دو شاخص وجود دارد. شکافی که ضرورت شفافسازی بیشتر درباره مبانی قیمتگذاری، سهم واقعی هزینههای تولید در افزایش قیمتها و نقش سایر عوامل موثر را بیش از گذشته نمایان میکند. در غیر این صورت، تداوم رشد قیمت خودرو با سرعتی بالاتر از شاخصهای رسمی اقتصادی میتواند پرسشهای بیشتری را درباره کارایی نظام قیمتگذاری و میزان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایجاد کند.
در طرف دیگر؛ بررسی روند قیمتگذاری خودروهای داخلی نشان میدهد که طی یک سال گذشته، مصرفکنندگان با موجی از افزایش قیمتهای متوالی و بعضا بیسابقه مواجه بودهاند؛ افزایشهایی که در بسیاری از موارد نه تنها از نرخ تورم تولیدکننده فراتر رفته، بلکه هیچ تناسب روشنی نیز با سطح کیفیت، فناوری و ارزش واقعی محصول برای خریدار نداشته است.
بنابراین اگر قرار است افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت خودرو با استناد به رشد هزینههای تولید توجیه شود، انتظار طبیعی مصرفکننده نیز باید مشاهده ارتقای محسوس در کیفیت ساخت، ایمنی، فناوری، امکانات رفاهی و توسعه محصولات جدید باشد. اما آنچه در عمل دیده میشود، تداوم تولید خودروهایی است که بخش عمده آنها بر پایه پلتفرمهای قدیمی بنا شده و از نظر کیفیت مونتاژ، استهلاک قطعات، سطح تجهیزات ایمنی و فناوریهای روز فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارند.
حتی آمارهای تلفات جادهای توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۴ نیز گواهی بر پایین بودن سطح کیفی ایمنی خودروها در کشور است؛ به طوریکه در سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که بیش از ۱۳ هزار نفر از آنها در تصادفات جادهای خارج از شهر بودند که خود گواهی بر ضعف ایمنی خودروها و پایین بودن کیفیت آنها در حفظ جان مردم و شهروندان است.
این در حالی است که بسیاری از خودروسازان چینی طی سالهای اخیر با سرعتی چشمگیر به سمت توسعه خودروهای هیبریدی، برقی، سامانههای پیشرفته کمکراننده، نمایشگرهای هوشمند، امکانات ارتباطی مدرن و استانداردهای ایمنی روز حرکت کرده و بخش زیادی از خودروهای داخلی همچنان از نظر امکانات پایه نیز با محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
به بیان دیگر، مصرفکننده ایرانی امروز برای خودروهای داخلی هزینهای نزدیک به محصولات مدرن جهانی پرداخت میکند، اما محصولی دریافت میکند که از نظر فناوری، کیفیت و امکانات در بسیاری موارد متعلق به نسلهای گذشته و منسوخ صنعت خودرو است.
در نهایت، آنچه امروز محل انتقاد افکار عمومی است صرفا افزایش قیمت خودرو نیست، بلکه شکاف عمیق میان قیمت و کیفیت است. زمانی که خودروهای داخلی با رشدهایی بعضا بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواجه میشوند اما همچنان از نظر کیفیت، ایمنی، فناوری و امکانات فاصله محسوسی با رقبای خارجی و حتی بسیاری از خودروهای چینی دارند، طبیعی است که مصرفکنندگان نسبت به منطق این افزایش قیمتها تردید داشته باشند.
بنابراین، تداوم این روند میتواند این برداشت را تقویت کند که در صنعت خودرو، افزایش قیمتها با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش کیفیت و نوآوری در حال حرکت است؛ موضوعی که نه تنها به نارضایتی مصرفکنندگان دامن میزند، بلکه پرسشهای جدی درباره کارآمدی ساختار فعلی صنعت خودرو و نحوه حمایت از حقوق خریداران ایجاد میکند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها