رئیس کمیسیون انرژی تشریح کرد اقدامات اصلاحی دولت برای مدیریت شرایط تامین سوخت

به گزارش ایسنا، موسی احمدی در نشست مجازی مجلس با حضور پاک‌نژاد وزیر نفت و سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی انرژی گفت: امنیت انرژی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه انرژی ستون فقرات امنیت ملی، ثبات اجتماعی، قدرت بازدارندگی و اقتدار ژئوپلوتیکی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: هدف اصلی دشمن تنها حمله به زیر ساخت فیزیکی نبود بلکه ایجاد اختلال در زنجیره تامین سوخت و بر هم زدن نظم توزیع، ایجاد نارضایتی عمومی، القای احساس ناامنی و تضعیف جایگاه اجتماعی نظام بود اما آنچه در این روزهای حساس اتفاق افتاد، خلاف خواست دشمن بود.

موفقیت ایران در انجام یکی از بزرگترین عملیات‌های مدیریت بحران انرژی

رئیس کمیسیون انرژی توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران موفق شد یکی از بزرگترین عملیات‌های مدیریت بحران انرژی در تاریخ معاصر کشور را با موفقیت اجرا کند؛ علی رغم افزایش ناگهانی تقاضا برای سوخت، فشارهای روانی ناشی از جنگ رسانه‌ای دشمن، تهدید برخی زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در برخی مسیرهای حمل و نقل و افزایش مصرف در بخش‌های مختلف کشور، زنجیره تامین انتقال ذخیره سازی و توزیع فراورده‌های نفتی بدون ایجاد بحران فراگیر به فعالیت ادامه داد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های کمیسیون انرژی، دولت در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از اقدامات موثر را برای ارتقای تاب‌آوری زنجیره تامین سوخت کشور در دستور کار قرار داده است. کمیسیون انرژی از ابتدای جنگ تحمیلی پیگیری‌ها و اقدامات نظارتی را برای پایداری زنجیره تامین سوخت کشور در دوران جنگ و پس از آن به صورت فعالانه انجام داد. بلافاصله پس از حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشور طی روزهای جنگ تحمیلی رمضان از طریق حضور میدانی اعضای کمیسیون در مناطق آسیب دیده نسبت به ارزیابی وضعیت و برآورد خسارت اقدام نمود.

احمدی یادآور شد: پس از جنگ نیز کمیسیون انرژی با برگزاری جلسات متعدد با وزرای نفت، صمت و نیرو و معاونان آن‌ها و انجام بازدیدهای میدانی تکمیلی موضوع آسیب زیرساخت‌های تامین سوخت را دنبال کرد.

دولت اقدامات گسترده‌ای برای رفع ناترازی گاز انجام دهد

رئیس کمیسیون انرژی در ادامه درباره ناترازی انرژی گفت: اگرچه به دلیل کاهش قابل توجه تقاضا در فصول بهار و تابستان ناترازی گاز قابل مدیریت است، اما افزایش تقاضا در فصول پاییز و زمستان، کمبود گاز بخش‌های مختلف را متاثر خواهد کرد و برای حل این بحران مجموعه دولت باید اقدامات گسترده‌ای را به صورت فوری در دستور کار قرار دهد.

وی اجرای طرح‌های فوری بازیابی تولید کشور و فرآورده‌های نفتی، استفاده از ظرفیت بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بازسازی آسیب‌ها، هماهنگی همه بخش‌های دولت در راستای کاهش مصرف سوخت در کشور، اجرای فوری طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی از طریق شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و مردمی‌سازی بهینه‌سازی انرژی بر مبنای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف سوخت با محوریت سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور را از جمله اقدامات اصلاحی دولت برای مدیریت شرایط تامین سوخت کشور برشمرد.

احمدی ادامه داد: دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تخصیص حامل‌های انرژی خصوصا گاز طبیعی با اولویت تامین گاز بخش خانگی داشته باشد به گونه‌ای که با حداقل تبعات اقتصادی همراه باشد. اهتمام همه ارکان دولت برای واردات گاز از کشورهای شمالی به میزان حداقل ۴۰ میلیون متر مکعب در روز و استفاده حداکثری از سوخت جایگزین مانند ال پی جی و نفت سفید در بخش‌های نیروگاهی صنایع حمل و نقل و در صورت نیاز بخش خانگی، تسریع در احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر و اجرای طرح‌های افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی با هدف کاهش تقاضای سوخت نیروگاه‌ها، برنامه‌ریزی برای دورکاری و تعطیلات زمستانی کشور در صورت تشدید ناترازی، پرهیز از شوک‌های انرژی اجتماعی و شفاف‌سازی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مسئولانه و به هنگام به مردم برای حفظ امنیت جامعه و مدیریت بحران و همراهی آحاد جامعه با برنامه‌های اصلاحی دولت، نیز از دیگر اقدامات اصلاحی دولت برای مدیریت شرایط تامین سوخت کشور است.

عملکرد دولت براساس اثر واقعی اقدامات سنجیده شود

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارد شده ناشی از جنگ تحمیلی گفت: اگرچه حملات آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت‌های انرژی کشور آسیب‌هایی وارد کرده اما بررسی‌های کارشناسی حکایت از این دارد که امکان برون رفت از شرایط موجود و بازسازی خسارت‌ها با تدابیر دولت و اقدامات جهادی  دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت مردم فراهم است. مردم می‌توانند در عرصه اقتصادی دشمن را به عقب رانده و مسیر اعتلای کشور را با سرعت بیشتر طی کند.

رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد دولت نباید صرفا بر مبنای اقدامات انجام شده باشد بلکه باید براساس اثر واقعی اقدامات زنجیره سنجیده شود. شاخص‌های اصلی این ارزیابی نیز شامل کاهش مصرف، کاهش شکاف تولید و مصرف، کاهش قاچاق، افزایش سهم سی ان جی، افزایش روزهای پوشش ذخایر، اجرای کامل پیمایش اتصال کامل صورتحساب الکترونیکی و افزایش تاب آوری زیرساخت‌های حیاتی انرژی می‌شود.

وی راهبرد پیشنهادی کمیسیون انرژی زا تغییر جهت سیاستگذاری از مدیریت کوتاه مدت تامین به مدیریت پایدار مصرف، حکمرانی داده محور و  فعال‌سازی ظرفیت سوخت‌های جایگزین، کنترل شبکه‌ای قاچاق و ارتقا تاب آوری زنجیره انرژی کشور عنوان کرد.

انتهای پیام