یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهمترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه میتواند فروخته شود.
به گزارش فارس، این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانهای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحثهایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت: هیچ مصوبهای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمیشود.
وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی میشد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمتها داشت.
محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو میگوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیتههای مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه، اما دیدگاههای متفاوتی در این باره وجود دارد، میگوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمتهای بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیتههای مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد.
به نظر میرسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عدهای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخهای اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمتهایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام میشود کمتر از قیمتهایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.
دیدگاه ها