کلید ترخیص کالاهای انبار شده در گمرک دست کیست؟

پایگاه خبری تحلیلی شفافیت:  تجربیات در زمینه کمبود کالاها در بازار فارغ از نوع و قیمت، نشان می دهد؛ شایع ترین توضیح شاید هم توجیه که مسئولان در مواجهه با انتقادات و گلایه های مردم در برابر کمبود برخی کالاها  در نهایت به آن متوسل می‌شوند، دپوی چنین اقلامی در گمرکات کشور است، آنچه که تجربه آن را در مباحثی مانند کالاهای اساسی، دارو، برخی تجهیزات و ... داریم که گاها حتی ناهماهنگی میان دستگاهی موجب می شود، بازه زمانی رسوب آنها در انبارها به بیش از یکسال نیز برسد. مصداق بارز این امر دپوی یکساله ۲۳۰ هزار تن برنج در گمرک بوده که این روزها موج خبری وسیعی به راه انداخته، آن هم کالایی به گفته واردکنندگانش در حال فاسد شدن است. 

ترخیص یک هشتم کالاهای موجود در گمرکات
در این خصوص اگر چه بعد از حواشی بسیار  با بررسی گمرکات شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان همچنین آنگونه که علی رضا رزم حسینی، وزیر صمت گفته است در بازه 10 روزه اخیر تا روز گذشته از مجموع هشت و سه دهم میلیون تن کالا به عبارتی چهار و سه دهم میلیون تن کالای اساسی و چهار میلیون تن کالای غیر اساسی،  حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است، اما واقعیت این است که همچنان نهادهای مسئول به عبارتی بانک مرکزی، گمرک حتی وزارت صمت در پیچ خم بوروکراسی اداری و توجیهات خودشان سرگردانند.

بدون اینکه دلنگران از بین رفتن سرمایه واردکنندگان و مهمتر از آن افزایش قابل توجه بهای این کالای معیشتی در بازار داشته باشند که هزینه‌ های مضاعفی را به خانواده ها تحمیل می کند. بوروکراسی که وزیر صمت هم به آن اشاره دارد با این توضیح که نظام اداری 100ساله ایران با بوروکراسی طولانی کارهای اجرایی همراه بود و ‌به همین دلیل باید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شود. واقعیت این است که روند حاضرروندی چالش برانگیز بوده که البته همانطور که پیش‎ تر اشاره شد، بسیاری دیگر از کالاها مانند تجهیزات صنعتی، نهاده‌ های دامی، ‌کالاهای واسطه ‎ای، حتی اقلام مرتبط با پروژه های تولیدی و راهبردی نیز با آن مواجه هستند.

روند تکراری مقصریابی
علاوه بر موارد عنوان شده مصداق دیگر در این زمینه انباشت یک میلیارد دلار قطعات رسوب شده و مواد اولیه قطعه سازی در گمرک بوده که چندی پیش آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو از آن خبر داد. البته به دنبال این اظهار نظر گمرک نیز دلیل وجود قطعات رسوب شده را ارائه نشدن ثبت سفارش و تخصیص ارز دانست، موضوعی که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور هم آن را عنوان کرد و به این ترتیب نوک تقصیر پیکان را به سمت بانک مرکزی نشانه رفت.

کار به الزام دستوری رسید
در این میان هرچند که برای کمبود چنین اقلامی بعد از حدود دوسال بالاخره دولت تصمیم گرفت تا تکلیف اقلام رسوبی موجود در گمرکات کشور را مشخص کند و براین اساس در قالب مصوبه ای جدید با قید شروطی نه چندان سخت گیرانه عنوان کرد؛ کالاهایی که تاریخ ثبت سفارش آنها به پیش از تیرماه سال جاری به عبارتی ۳۱ اردیبهشت ماه بازمی گردد، می توانند در صورت داشتن چند شرط ترخیص شوند، مواردی که شامل داشتن بارنامه و صدور قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد می شد،  ضمن اینکه ورود این کالاها بدون انتقال ارز و از محل آیین‌ نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، همچنین ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شد، با وجود این، اما نباید از یاد برد که چالش ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. به طور مثال اگرچه رسوب کالاها در انبار گمرکات و کمبود برخی از این اقلام در بازار همچنین انتقادهای صورت گرفته در این زمینه موجب شد تا ماه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیات دولت دستورات لازم در این خصوص را به جهت تسریع در ترخیص کالا‌ها صادر کند.

رئیس بانک مرکزی گلایه کرد
در این میان و با توجه به دستور رئیس دولت، اما چند روز بعد عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی ارسال کرد که در آن از ترخیص کالاها از گمرک بدون تایید و کد رهگیری بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد، ضمن اینکه خواست این روند متوقف شود. آنچه که نه تنها حکایت از ناهماهنگی بین سازمانی در این زمینه دارد، بلکه نشان می دهد دامنه چنین اختلافات تا جایی در میان مسئولان دولت گسترش یافته است که به رغم صدور دستور برای انجام این امر همچنان رئیس بزرگترین نهاد مسئول ضبط و ربط امور مالی و ارزی کشور یا این امر مخالفت می کنند.

عمده ترین علت ماندگار شدن کالاها در انبار
در این زمینه اما جدا از اینکه به واقع چرا باید روند ترخیص کالاها از گمرکات آنقدر در گیر و دار، تصمیمات و ناهماهنگی های فرادستگاهی سرگردان شود که سرگیجه بگیرد و تاوان آن را واردکنندگان و مردمی بپردازند که نیاز به تهیه چنین اقلامی دارند، سئوال دیگری و البته نه چندان سخت، در این خصوص مطرح است، اینکه در قالب موارد عنوان شده؛ عمده ترین علت ماندگار شدن کالاها در انبار گمرکات کشور را متولیان امر تاخیر در تخصیص ارز دولتی عنوان می کنند، مسئولیتی که برعهده بانک مرکزی است، ولی نه تنها تعجیلی در این خصوص صورت نمی گیرد بلکه حتی به رغم اعتراضات فراوان این روند باز هم ادامه دارد و همچنان ما شاهد دور تکراری در زمینه علت و معلول همچنین تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه هستیم.

یک بام و چند هوای تعاریف ارزی
البته اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد، که در برخی مواقع مانند موضوع دپوی برنج ها، بانک مرکزی دلیل این امر را چنین شرح می دهد؛ وارد کنندگان در شرایطی متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند، درحالی از ابتدای امسال کالای مذکور از سبد اقلام مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شده و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار گرفته است. بحثی که محمد مختاریانی، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان برنج هم درخصوص آن سخن گفته است؛ اینکه باید وزارت صمت نسبت به اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز دقت بیشتری داشته باشد، وگرنه بانک مرکزی می گوید ارز نیمایی اختصاص داده و واقعا هم اختصاص داده است، اما اینکه برای چه کالاهایی این موضوع در نظر گرفته شده خود بحث دیگری است. اولویت بندی که باید وزارت صمت عهده دار شود، ولی با توجه به مشکل همیشگی در حوزه ترخیص برخی کالاها چندان خود را به این امر مقید نکرده است.

اوضاع و احوالی که البته بعد از کلی چالش و گلایه، سرانجام متولیان امر راهکارهایی را ارائه می دهند و با این اوصاف می توان گفت؛ ظاهرا نه در زمان اتخاذ تصمیمات این چنینی یا اطلاع رسانی جامعی به واردکنندگان در این خصوص صورت نمی گیرد یا مسئولان امر به دلایل مختلف آنچنان در گیر و دار ناهماهنگی ها گرفتار می شوند که باید ابتدا در این زمینه همه جوانب امر را بررسی، سپس تدابیر مدنظر خود را عملیاتی کنند.  پیامد چنین مواردی هم به توضیحات تکراری برای بسیاری از واردکنندگان حتی مردم به عنوان مشتریان کالاهایی که در بازار نایاب می شود، تبدیل شده است، اینکه هربار گمرک و بانک مرکزی تقصیرها را به گردن دیگری بیاندازند و وزارت صمت هم به عنوان نظاره گر در غالب مواقع سکوت اختیار می کند تا بعد از همه این موارد شاید تصمیمی دستوری گرفته شود.

مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی 
به هر حال این بار نیز بعد از آن که بررسی ها نشان داد حداقل هشت میلیون تن انواع کالا و مواد اولیه همچنین حدود 1700 تن دارو در بنادر کشور مدت ها بوده انباشت شده است و خاک می خورد، انتقادات به این سیاست و برنامه ریزی متولیان امر تا جایی پیش رفت که نوک پیکان تمامی گلایه ها به کاهش عرضه داخلی بسیاری از کالاها و روند صعودی قیمت ها منجر شد در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و به این ترتیب ستاد هماهنگی اقتصادی مصوبات جدیدی را وضع و معاونت فنی گمرک هم دستور العملی را با  این رویکرد به گمرکات اجرایی کل کشور ابلاغ کرد که طبق یکی از بندهایش گمرک مکلف شد، نسبت به تمامی مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف 90درصد کد رهگیری بانک کنند.

ورود دستگاه قضا به مبحث ترخیص کالاها
این در حالی بوده که در مواردی نیز شاهد حضور مسئولان قضایی در گمرکات و صدور دستوراتی در این زمینه بوده ایم، به طور نمونه  در ابتدای پاییز آیت ‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا به صورت سرزده از گمرک شهید رجایی بازدید کرد و با برخی از مراجعه کنندگان نیز گفت‌ و گو داشت. این سفر که در ابتدای چالش پیش آمده در حوزه انباشت کالاها در مهمترین گمرک کشور صورت گرفت موجب شد تا مدتی بعد بعد قفل زنگ زده دپوی کالا در گمرکات باز شود.

پس از آن نیز به تبع تدابیر ویژه دستگاه قضا نیمه ماه جاری علی صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از بندر شهید رجایی، دستورات فوری برای ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات را صادر کرد. براین اساس انتظار می رود تا قوه قضائیه نگاهی ویژه به حل این چالش ها و معرفی متخلفان یا دستگاه های کم کار داشته باشد شاید دیگر شاهد این گونه موارد نباشیم.

شکستن رکورد ترخیص کالاهای رسوبی!
اکنون اگر چه معاون فنی گمرک از ترخیص شدن بیش از یک‌ میلیون تن انواع کالا از گمرکات خبر داده است، اقدامی که در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته اما یک پرسش بزرگ در این زمینه مطرح است، این که چرا باید سه ضلع مثلت واردات و ترخیص کالاها از بنادر و سایر مبادی ورودی آنچنان با یکدیگر ناهماهنگ بوده یا به دلیل تعدد دستوالعمل ها دچار چالش باشند که تاوان این امر را فعالان حوزه واردات و مردم بپردازند، یا اینکه کار به ارائه مصوبات دستوری کشیده شود، آیا  این امکان وجود ندارد، در این زمینه برنامه ریزی اصولی داشت که تمامی نهادها نیز در خصوص آن با یکدیگر هماهنگی های لازم را داشته باشند، زیرا که به طور قطع این هماهنگی کار سخت و چندان پیچه ای نیست که از عهده نهادهای بزرگ عهده دار ساماندهی بازار بر نیاید.