این البته رویه مورد تایید دولت هم است؛ گواهش جلسه رمضانی رئیس جمهور با فعالان سیاسی که در بین آنها فعالان رسانه‌ای هم کم پیدا نمی‌شد؛ گوش شنوای نقد برای دولت سید ابراهیم رئیسی که تلاش کرده مردمی بودن را هم در شعار و هم در عمل پیاده کند. رئیس جمهور می‌گوید ترجیح داده تا بزرگترین تصمیم چهار سال پیش‌روی دولتش را در همین سال اول بگیرد؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی و هدفمند کردن دوباره یارانه‌ها که برای تیم اقتصادی دولت یعنی اصلاح روند بحرانی شده هدفمندی از یک سو و دادن یک راه حل قابل اجرا متناسب با وضعیت اقتصاد و جامعه ایران از سوی دیگر.
مردم امیدوار، اما نگرانند و این نگرانی جز با اعتماد و شفاف‌‍سازی، اطلاع‌رسانی و شنیدن و انعکاس صحیح حرف‌هایشان محقق نمی‌شود؛ کما اینکه اجرای هر طرح اقتصادی چه جراحی باشد چه حتی یک تغییر کوچک، جز با زدن دکمه چراغ آگاهی در برابر علامت‌های سوال ذهن افکار عمومی و حتی خواص مدنی به نتیجه نخواهد رسید.
مسئله ارزش ریالی یارانه جدید واریزی دولت، منطق گرانی برخی اقلام خوراکی و غیر خوراکی و نگاه مجلس به قیمت‌گذاری دولت برای کالا و توان تسری این جراحی بر ارکان دیگر اقتصاد موضوعاتی بود که غلامرضا مرحبا، دکتری مدیریت و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ایسنا درباره آنها سخن گفته است.
هفته جاری با دو خبر افزایش قیمت بستنی و افزایش قیمت شوینده‌های پودری و غیر پودری آغاز شد، این در حالی است که قرار بود تنها قیمت پنج قلم کالای اساسی در مرحله اول افزایش پیدا کند.
قرار بود قیمت پنج قلم کالای ضروری که پیش از این هم با ارز ترجیحی تامین می‌شد افزایش یابد، اما باید تورم را هم در نظر بگیریم، کشور در شرایط تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار دارد، اصلاً یکی از دلایل بی اثر شدن ارز ترجیحی به رغم تخصیص منابع هم همین بود، اینکه منابعی برای تامین این محصولات صرف می‌شد، اما قیمت‌ها باز هم افزایش می‌یافت و باز هم تورم بالایی دیده می‌شد، به‌طوری که مسئله افزایش قیمت‌ها انگار که در چرخه معیوبی گیر کرده باشد به موضوع روتینی برای کشور تبدیل شده بود، اما به هر حال زمانی که کشور در شرایط تورمی است، افزایش قیمت‌ها هم خواه ناخواه اتفاق می‌افتد.
برخی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که تعدیل اقتصادی که با توجه به تورم مزمن اقتصاد ایران عموماً به سمت بالا رفتن قیمت‌ها اتفاق می‌افتد در چارچوب‌های نظری و عملی اقتصاد بازار قرار نمی‌گیرد و می‌توان آن را نوعی تعیین نرخ دستوری با آتیه اصلاحات ناقص تلقی کرد، نظر شما چیست؟
هیچ اقتصادی نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را کنترل کند، این سیاستی است که در دنیا هم با شکست روبرو شده، باید سیاست عرضه و تقاضا را به راه انداخت و با تلاش برای حفظ قدرت پول ملی، قیمت‌ها را تعیین کرد. ببینید حتی در بدنه تلاشگر دولت و مجلس هم کسانی که موافق حذف ارز ترجیحی و هدفمندی جدید یارانه‌ها هستند، ادعایی درباره اینکه این طرح‌ها توان اصلاح کل اقتصاد ایران را خواهد داشت، ندارند. کل اقتصاد ما نیازمند برنامه جدی است، اقتصاد به هدایت جدید یا چیزی شبیه آنچه به آن جراحی گفته می‌شود نیاز دارد. اگر کل اقتصاد را به یک بدن تشبیه کنیم، نظام هدفمندی جدید یارانه‌ها مثل اصلاح چشمی در بدن اقتصاد است و این به این مفهوم نیست که بقیه بخش‌ها مشکلی ندارد.
شاید این نگاه از آنجا می‌آید که برخی منتقدین این طور مطرح می‌کنند که هدفمندی جدید یارانه‌ها تعیین نرخ کالا با دلار ۲۵ هزار تومان به جای ارز ۴۲۰۰ است؛ و به جای اصلاح ساختاری شاهد تغییر شکل مسئله هستیم.
به نظرم شکل و محتوا عوض شده است، ببنید مجلس همین الان هم منابعی را که تا پیش از این در بودجه برای تامین اقلام اساسی در نظر گرفته می‌شد باز هم در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده، با این تفاوت که گفته شده به جای اینکه این رقم صرف واردات شود تا پس از آن مشکلاتی مانند رانت و قاچاق را ایجاد کند به بخش مصرف بیاورد و در اختیار مصرف کننده واقعی یعنی مردم بگذارد. با این همه این تغییر سیاست حتماً در بقیه بدنه اقتصادی هم تاثیرات خود را خواهد داشت. چون بخش‌های مختلف تشکیل دهنده اقتصاد به هم مرتبط و متصل هستند، اما این را هم در نظر بگیرید که کسی نگفته با اجرای این سیاست‌ها کل اقتصاد ما درست می‌شود. خیلی کارهای دیگری نیاز است تا اقتصاد به یک موجود سالم بی اشکال تبدیل شود.
فکر میکنید رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی دولت برای بخش هدفمندی جدید یارانه‌ها خواهد توانست از معضلات مربوط به از دست رفتن ارزش ریالی را که پیش از این یارانه ۴۵ هزار تومانی با آن دست به گریبان بود به سلامت عبور کند؟
این رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان رقم در نظر گرفته دولت برای دو ماه است، پس از آن یک‌سری کارت‌های الکترونیک طراحی خواهد شد تا مردم بتوانند اقلام مشمول آن نوع از یارانه را با توجه به سوبسیدی که در آن کارت‌ها شارژ شده به راحتی خریداری کنند، در حقیقت فرم جدید یارانه‌ها غیر نقد شونده در کوتاه مدت خواهد بود و این رقم واریزی دولت تا شروع ساز و کار کارت‌های الکترونیک کافی و مناسب خواهد بود.
پس می توان گفت نگرانی برای از بین رفتن ارزش ریالی یارانه در بین نخواهد بود؟
دولت البته باید در کنار هدفمندی جدید یارانه‌ها دو کار عمده دیگر هم انجام دهد؛ اول ارزش پول ملی را حفظ کند و دوم تورم را کنترل کند. تورم فعلا در کشور ما ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ این رقم باید به زیر ۱۰ درصد برسد تا اقتصاد بتواند نفس بکشد و وقتی ارزش پول ملی حفظ بشود قدرت خرید مردم هم حفظ می‌شود.
فکر میکنید شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که دولت در کنار هدفمندی یارانه‌ها دو سیاست حفظ ارزش ملی و کنترل تورم را هم سو با هم جلو ببرد؟
به هر حال چاره‌ای هم نیست؛ مجلس البته سخنگوی دولت نیست، بلکه با صلاحیت قانونی و نظارتی خود بر ساز و کار عملکرد دولت نظارت می‌کند. مجلس وکیل مردم است. ما امیدواریم دولت در اجرای سیاست‌های خود موفق باشد و بتواند جوانب مختلف مسئله را با دید باز مورد توجه قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها