آقای مهندس امین امامی کارشناس مطلع در امور حقوق و دستمزد بیان کرد :
متوسط حداکثر مبلغ حقوق ماهیانه قابل پرداخت به مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه بانک ها بر اساس مقررات موجود ۳ برابر حداکثر حقوق هر سال است. 
در سال ۱۴۰۰ حداکثر حقوق تقریبا برابر ۱۵.۸ میلیون تومان است و بر این اساس حداکثر حقوق ماهیانه قابل پرداخت به افراد فوق الذکر حداکثر برابر با ۴۷.۱ میلیون تومان خواهد بود. 
بنابراین حتی اگر  فیش حقوقی منتشر شده درست باشد نیز  در مجموع مابه التفاوت این رقم تا حداکثر حقوق ذکر شده به دارنده فیش پرداخت نخواهد شد و یا الزاما در ماه های بعد از حقوق این فرد کسر می شود و اساسا امکان پرداخت حقوق با مبلغ ذکر شده در شرکت هایی مانند شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید وجود ندارد. چون شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و اینگونه شرکت ها بصورت مستمر توسط حسابرسان مستقل مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد حسابرسی قرار می گیرند ضمنا این شرکت مانند تمام شرکت های بورسی موظف است صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه سالانه را در سامانه کدال بارگذاری نماید. بنابراین اگر در خصوص پرداختی ها به مدیر عامل این شرکت تخلفی صورت گرفته باشد حتما حسابرس مستقل شرکت به آن ایراد وارد می نماید و اگر این ایراد رفع نشود صورت های مالی مورد تایید حسابرس شرکت که در این مورد سازمان حسابرسی است، قرار نمی گیرد.
مواردی که گفته شد در فیش حقوقی منتشر شده در فضای مجازی به روشنی قابل مشاهده است و احتمالا انتشار این فیش تجمیعی با اهداف خاصی صورت گرفته است. البته در متن خبر اولیه در خبرگزاری فارس رعایت انصاف شده و توضیحاتی وجود دارد که با واقعیات مورد اشاره همخوانی دارد. اما به ظاهر در انتشار مجدد این خبر، توضیحات ارائه شده در خبر اصلی عمدا مورد توجه قرار نگرفته و تنها فیش حقوقی منتشر می شود. 
امامی بیان داشت فقط خدا میداند چه کسانی تکرار رقم  ۱۱۷ میلیون تومان و چشم پوشی از متوسط حداکثر حقوق قابل پرداخت به مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه بانک ها منتفع می شوند و مدام عدد غیر واقعی ۱۱۷ میلیون تومان را در فیش حقوقی این شخص تکرار می کنند. شاید کمی انصاف باعث شود که بتوانیم واقعیت ها را ببینیم!

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید